ثمن المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين، الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة التركية من طرد للسفير الصهيوني من أراضيها، وتعليق الاتفاقات العسكرية المشتركة، وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الكيان، ردًّا على تقرير الأمم المتحدة بشأن الممارسات الإجرامية التي أقدمت عليها قوات الاحتلال الصهيونية في حقِّ "أسطول الحرية" في مايو من عام 2010م.

واستنكر المنتدى في بيان له وصل (إخوان أون لاين)، وحمل توقيع رئيسه حسين إبراهيم، ما خرج به تقرير الأمم المتحدة بشأن ما قام به الجيش الصهيوني في حق "أسطول الحرية" الذي شارك فيه قرابة 750 ناشطًا ممثلين عن أكثر من 50 دولة، بينهم أكثر من 10 من أعضاء المنتدى، وأسفرت عن مقتل 9 وإصابة العشرات.

وأكد المنتدى رفضه سياسة الكيل بمكيالين؛ حيث اقتصر تقرير الأمم المتحدة على وصف الجرائم الصهيونية بالإفراط في استخدام القوة، فيما فرض الشرعية على الحصار الصهيوني لغزة، رغم مخالفته القوانين الدولية والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان.

ودعا المنتدى جميع الحكومات العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف جدية تجاه السياسات الدولية المحابية للكيان الصهيوني والمعادية للشعب الفلسطيني المحاصر الأعزل.

كما طالب الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم بإعلان رفضها سياسات التمييز ضدَّ الشعب الفلسطيني، ومناصرة الدول الكبرى للكيان الصهيوني على حساب دماء وأرواح الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني والمتضامنين معهم.