طالب المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين أحرار العالم أجمع، والمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بضرورة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف انتهاكاته من أجل الإفراج عن كل النواب الفلسطينيين في سجون الاحتلال؛ حفاظًا على أمن المنطقة واستقرارها، ومنعًا لحدوث أي توتراتٍ تضرُّ بمصالح القوى الغربية في منطقة الشرق الأوسط.

 

واستنكر- في بيانٍ وصل (إخوان أون لاين)- الأفعال العدوانية غير المسبوقة في تاريخ البشرية؛ حيث إن اعتقال الاحتلال للنواب الفلسطينيين وصمة عار في جبين البشرية، ودليل فاضح على سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها القوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

 

وأدان بشدة اعتقال القيادي في حركة حماس في الضفة الغربية الشيخ حسن يوسف ونجله أويس واقتيادهم إلى جهة مجهولة، في تحدٍّ صارخٍ لكل الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، موضحًا أن الأعمال الإجرامية الممارسات الصهيونية المستفزة تجاه النواب الفلسطينيين، وصلت لمرحلةٍ لا يمكن السكوت عليها، بعد أن باتت تُهدد الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إذ عاودت قوات الاحتلال.

 

وشدد على أن الرأي العام العالمي أصبح لديه من الوعي الكبير ما يجعله ينتقد ويستنكر ويرفض تلك الأعمال غير القانونية وغير الأخلاقية تجاه النواب الشرعيين الذين اختارهم الشعب الفلسطيني بإرادته الحرة ليمثلوه في المجلس التشريعي الفلسطيني من خلال انتخابات ديمقراطية شهد بنزاهتها العالم أجمع، موضحًا أن الممارسات الصهيونية المشينة، تفضح الدعاوى الزائفة التي ينادي بها الاحتلال من أنه يقوم برعاية الحقوق وحفظ الحريات.

 

وأكد أن ما يحدث للنواب الفلسطينيين، إنما يأتي في سياق الحملة الصهيونية والأمريكية للقضاء على الشرعية الفلسطينية ممثلةً في المجلس التشريعي الفلسطيني ونوابه المنتخبين، والتي تمثلت تجلياتها في الموقف الأمريكي المشين تجاه حصول الدولة الفلسطينية على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، والذي تم استكماله بوقف تمويل منظمة اليونسكو لإعطائها فلسطين عضوية كاملةً في المنظمة.

 

وأضاف أن العدو الصهيوني دأب على تكرار تلك الجرائم بحق النواب الفلسطينيين خلال الفترة الماضية، رغم تأكده من فشل تلك الممارسات وعدم نفعها في أثناء إرادة النواب، الذين نجحوا في فضح الكيان الصهيوني أمام الرأي العام العالمي، بعد أن أثبتوا أنه دولة الإرهاب الأولى في العالم، التي تنتهك القوانين والأعراف الدولية المعنية بحقوق الإنسان.