- عزمي.. "فساد الركب" الذي اعترف به يغرقه في غياهب السجون

- سرور.. فشل في اتخاذ قراره بالإجماع فذهب ليناقشه خلف القضبان

- الشريف.. الصول "موافي" ينتقل من منصة الشورى إلى "برش" طره

- العادلي.. من "حابس بأمره" إلى "محبوس بأمر الشعب" في المزرعة

- نظيف.. من رئاسة حكومة المخلوع إلى رئاسة بورتو لصوص طره

- عز.. إمبراطور الحديد في قيود من إنتاج مصانع "عز الدخيلة"

 

تحقيق: أحمد هزاع

رجال "المخلوع" الذين عاشوا في القصور والشعب المصري مغيب خلف أسوار السجون.. وارتقوا المناصب وجمعوا المليارات من دماء الشعب، وشباب مصر عاطلون يتسولون قوت يومهم، ويجمعون طعامهم من أكوام القمامة، وطغوا في البلاد وتكبروا وتجبروا واستبدوا بالشعب لسنوات طوال، ويأبى الله عزَّ وجلَّ إلا أن يذيقهم من نفس الكأس التي أذاقوا منها الشعب وقت أن كانوا في موقع المسئولية.

 

والآن بعد عام على ثورة يناير تغيرت الأحوال، وتبدلت الأوضاع فانتقل سكان القصور إلى غياهب السجون، وقدموا إلى المحاكمات بعد أن تخلت عنهم قصورهم وسياراتهم الفارهة؛ لتتركهم إلى سيارات الترحيلات شديدة الحراسة، ولتصبح وسيلة انتقالهم الوحيدة.

 

هامان

 الصورة غير متاحة

 زكريا عزمي

قبل الثورة.. زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية المخلوع والأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية في الحزب الوطني المنحل وعضو مجلس الشعب، بدأ حياته ضابطًا في سلاح المدرعات ثم انتقل إلى الحرس الجمهوري عام 1965م، وفي عام 1973م أصبح رئيسًا للشئون السياسية بمكتب رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، وعضوًا في سكرتارية الرئيس للمعلومات وصاحب المقولة الشهيرة في برلمان 1995م "الفساد بقى للركب".

 

عزمي الرجل الأقرب إلى قلب الرئيس المخلوع، الأكثر اطلاعًا على أداء الحكومة، الأكثر تأثيرًا ضمن دائرة صناعة القرار في الحزب الحاكم المنحل، الأكثر مكرًا ضمن نواب الأغلبية في الحزب، يعرف متى يطلق مصطلحًا شهيرًا تعيش عليه صحافة الحكومة والمعارضة لسنوات طويلة مثل مصطلح "الفساد للركب" الذي لا يزال مستخدمًا في السياسة وفي الصحافة حتى اليوم في توصيف المحليات، وكان المتسبب الأول في هروب "ممدوح إسماعيل" صاحب عبارة الموت- السلام 98- والتي أودت بحياة 1800 مواطن دون محاسبة.

 

بعد الثورة.. تم التحفظ على أمواله وكل ممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية، بعدما أشارت تقارير وتحريات الجهات الرقابية إلى تضخم ثروته بصورة غير مشروعة ولا تتناسب مع مصادر دخله القانونية.

 

وثبت من التحقيقات في جريمة الكسب غير المشروع أن المتهم قد ارتكب جرائم جنائية أخرى بالاشتراك مع محافظ الإسماعيلية السابق عبد المنعم عمارة، وهي جريمة الاستيلاء على أرض بالإسماعيلية ومع المسئولين في حي مصر الجديدة، واشتراكه مع رؤساء مجلس إدارة الصحف القومية الأهرام والأخبار ودار التحرير في الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات بتلقيه هدايا بملايين الجنيهات.

 

الآن.. انتقل زكريا عزمي- كبير كهنة معبد "مبارك"- للإقامة بشكل أبدي في "منتجع طره الجنائي" مع مجموعة من كبار لصوص الوطن في انتظار حكم قضائي؛ لتأكيد أحقيته في الإقامة في طره إلى ما شاء الله.

 

سيد قراره

 الصورة غير متاحة

فتحي سرور

قبل الثورة.. أحمد فتحي سرور ظل رئيس مجلس الشعب المصري، رئيس مجلس التزوير؛ لأنه لم يكن يومًا معبرًا عن الشعب المصري، لمدة 21 عامًا متتالية من عام 1990م وحتى 2011م، وقيام الثورة المصرية حتى ظن أنه سيموت وهو في منصبه، بعدما حقق الرقم القياسي لرئاسة البرلمان المصري ضاربًا بالإرادة الشعبية التي تريد إسقاطه وإعطاء الفرصة للمخلصين من أبناء الوطن عرض الحائط، صاحب المقولة الشهيرة "المجلس سيد قراره".

 

سرور أخفى الكثير من مصائب نوابه وهو رئيس لمجلس الشعب؛ حيث استغل الكثير من النواب نفوذهم وحصانتهم في تحقيق مكاسب مالية بالملايين والمليارات عن طريق قيامهم ببيع وشراء أراضي الدولة بالمخالفة للنص الدستوري رقم "95" الذي حظر على النواب القيام بهذه الأعمال.

 

رفض أيضًا أحكام محكمة النقض ببطلان الكثير من الدوائر الانتخابية في الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2010م، والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية لقيام ثورة يناير ردًّا بمقولته الشهيرة "الشعب سيد قراره".

 

أخفى رئيس مجلس الشعب السابق ما يزيد عن 1000 تقرير سنوي يفيد فساد الوزراء والمسئولين وأعضاء مجلس الشعب من أقطاب النظام السابق وكأنه كما يصفه السياسيون بـ"ناظر عزبة" يفعل ما يريده بغضِّ النظر عن قانونية القرارات من عدمه.

 

الآن.. قادت الثورة المصرية سرور إلى سجن طره ليناقش مع شلة اللصوص والمزورين أصدقائه المأزق الكبير الذي وضعتهم فيه سياساتهم الفاسدة وتزويرهم لإرادة الشعب، بعد أن فشل في حلها وهو يعتلي منصة مجلس الشعب، بالرغم من ضلوعه في وقعة الاعتداء على ثوار التحرير المعروفة بموقعة الجمل؛ ليقبع خلف الأسوار في انتظار حكم منصة القضاء المصري، بالقصاص منهم لأرواح الشهداء الذين قتلوا يوم موقعة الجمل.

 

رجل المخابرات

 الصورة غير متاحة

صفوت الشريف

قبل الثورة.. صفوت الشريف.. أو الصول "موافي" رجل المخابرات وأحد الأعضاء المؤسسين في الحزب الوطني المنحل عام 1977م شغل منصب الأمين العام للحزب من 2002م حتى 2011م، تولى منصب وزير الإعلام المصري قبل أن يعين رئيسًا لمجلس الشورى، والمشرف على المؤسسات الصحفية القومية، ويتهمه الصحفيون العاملون بها بالاستيلاء هو ورؤساء مجالس إداراتها على أموالها.

 

عرف بقربه من الرئيس المخلوع الذي أقاله من منصبه كأمين عام للحزب الوطني الحاكم في الخامس من فبراير 2011م تأثرًا بثورة الشعب المصري.

 

واتهم صفوت الشريف باستغلال نفوذه وسلطاته ووظيفته في تكوين ثروات ضخمة بما يتنافى مع مصادر الدخل المشروعة له على نحو يمثل كسبًا غير مشروع، متعمدًا إخفاء هذه الثروات التي كونها بشكل غير مشروع بإدخالها ضمن ممتلكات زوجته "إقبال محمد عطية" وأبنائه "إيهاب وأشرف وإيمان"، وهو ما أثبتته التحقيقات التي أشارت إلى امتلاكه فيلات وسيارات وعقارات وأراض بالقاهرة الكبرى والمدن الجديدة والساحل الشمالي وشركات تم تكوينها جميعها بشكل غير مشروع.

 

الآن.. الشريف محبوس في سجن مزرعة طره بتهم الكسب غير المشروع، وضلوعه في التخطيط لموقعة الجمل والاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، كما يجري التحقيق معه بتهمة مقتل الفنانة "سعاد حسني" بعد أن أعادت شقيقتها فتح القضية من جديد.

 

بلطجي الداخلية

 الصورة غير متاحة

حبيب العادلي

قبل الثورة.. حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق الذي تولى المنصب خلفًا للواء حسن الألفي عام 1997م، وتمت إقالته في يوم 31 يناير 2011م بعد ثورة 25 يناير، والتي اتهمت فيها الشرطة بمحاولة تفريق المتظاهرين بالقوة، والمتهم أيضًا بالفساد المالي، وحكم عليه بـالحبس لمدة 12 سنة بتهمة الفساد المالي.

 

اتسم عهد حبيب العادلي باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، واستخدام التعذيب في أقسام الشرطة، والاعتقال التعسفي بصفة منهجية من قبل الشرطة وجهاز أمن الدولة، وهو ما سلطت الضوء عليه كل من الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان، والعديد من المنظمات الحقوقية.

 

منع العادلي من السفر خارج مصر وجمدت أرصدته، وفي يوم 7 فبراير 2011م تم تحويله إلى نيابة أمن الدولة العليا على إثر بلاغ للنيابة بضلوعه في جريمة تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، والتي حدثت قبل أسابيع من تفجر ثورة 25 يناير2011م.

 

واتهم المكتب الإعلامي للمباحث الفيدرالية وزير الداخلية الأسبق بأنه كان على علاقة خفية مع شبكة الحاخام الصهيوني "ليفني إسحق روزنباؤم" التي تعد أكبر شبكة للمتاجرة بالأعضاء البشرية، فضلاً عن سليمان عبد الله السلطان النخاوي الذي لقي مصرعه يوم الـ15 من نوفمبر الماضي علي يد قبيلة "التياها" البدوية، والمعروف عنها المتاجرة في الأعضاء البشرية وتهريبها إلى الولايات المتحدة.

 

أصدر العادلي أوامره لجنوده وضباطه بإطلاق الرصاص على ثوار 25 يناير فقتل من قتل وأصاب من أصاب، ظنًّا منه أن سيفلت بجريمته مثلما فعل من قبل، محاولاً إنقاذ نظامه من السقوط، وفتح السجون وأقسام الشرطة وأطلق البلطجية والمجرمين؛ ليعيثوا في البلاد فسادًا، ليحقق وعد رئيسه المخلوع بإدخال البلاد في الفوضى.

 

الآن.. محبوس لمدة 12 سنة؛ بسبب فساده المالي، ويحاكم حاليًّا مع رئيسه المخلوع ونجلي الرئيس "جمال وعلاء " و6 من كبار مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير بقاعة أكاديمية الشرطة التي افتتحها قبل الثورة بأيام.

 

رئيس الحكومة

 الصورة غير متاحة

أحمد نظيف

تولى نظيف رئاسة حكومة "المخلوع" عام 2004م وحتى قيام ثورة يناير قبل أن يقيله المخلوع وتولية أحمد شفيق رئاسة الوزراء، وعانى الشعب المصري من زيادة الفقر وغلاء الأسعار وزيادة الدين العام، وبحسب تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات أن حكومة نظيف أبرمت عقود بيع أراضي وتخصيصها لبعض المستثمرين بالأمر المباشر في خروج سافر لأحكام المناقصات والمزايدات، وزادت التعديات على أراضي الدولة بدون وجه حق، وإقامة منتجعات وفيلات وملاعب جولف ومنشآت ترفيهية عليها بالمخالفة للقانون، وزادت البطالة في عهده، وتفاقم مستوى الفقر.

 

الآن.. أحمد نظيف محبوس ليترأس مجلس وزراء حكومته في سجن مزرعة طره على ذمة التحقيق بشأن قضايا الفساد المالي، واستغلال منصبه للتربح؛ حيث قام بالاستيلاء على 8 فيلات بمدينة شرم الشيخ، وأرض مساحتها 1500متر بالتجمع الخامس، وقصر بمدينة السليمانية، و4 شقق، وحقق ثروة تقدر بنحو 4 مليارات جنيه، عبارة عن ثروات عقارية وحسابات بنكية بالدولار والجنيه المصري والجمع بين وظيفتين، وهما، رئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة جامعة النيل للعلوم والتكنولوجيا.

 

مهندس التزوير

 الصورة غير متاحة

أحمد عز

أحمد عز.. شخصية مثيرة للجدل، كان له دور محوري في القرار السياسي والاقتصادي في مصر، برز نجمه في فترة وجيزة، وكان يسمى مهندس انتخابات 2010م، شغل منصب أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، وأطلق عليه "إمبراطور الحديد".

 

وتبلغ ثروة أحمد عز كما تشير التقارير 50 مليار جنيه، ويحصل على صافي أرباح سنوية من تجارة الحديد يبلغ أكثر من 5.3 مليار جنيه سنويًّا.

 

وعقب إشرافه على تزوير انتخابات مجلس الشعب أواخر العام 2010م وقبل الثورة بأسابيع شنَّ عز هجومًا حادًّا على جماعة الإخوان المسلمين ومرشحيها، وأفردت لمقالاته صفحات كاملة يتباهى فيها بالانتصار الساحق على الجماعة المحظورة!!.

 

وفي الـ29 من يناير 2011م؛ أي اليوم التالي لجمعة الغضب في مصر أثناء الثورة المصرية، أقيل من الأمانة العامة للحزب الوطني المنحل، وفي اليوم نفسه هرب زوجتاه شاهيناز النجار وخديجة أحمد كامل إلى لندن.

 

الآن.. عز الذي كان مقربًا من الرئيس المخلوع وابنه جمال المحالين للمحاكمة بتهم تتصل بالفساد أيضًا في قفص الاتهام خلف قضبان حديدية من إنتاج مصانعه، بتهمة غسيل الأموال والفساد المالي والإداري، مرتديًّا لباس السجن الأزرق لسابقة الحكم عليه في سبتمبر الماضي بعشر سنوات سجن، وتغريمه 660 مليون جنيه في قضية الحصول على تراخيص لصناعة الحديد بطريقة مخالفة للقانون.

 

أنس الفقي

 الصورة غير متاحة

أنس الفقي

أنس الفقي وزير الإعلام في حكومة نظيف منذ فبراير 2005م وحتى 12 من الشهر ذاته عام 2011م بعد تنحي الرئيس المخلوع بيوم واحد إثر نجاح ثورة يناير.

 

استخدم الفقي اتحاد الإذاعة والتليفزيون في الدعاية والترويج لأعضاء الحزب الوطني المنحل، وإظهارهم كقادة يسيرون بمصر إلى الأمام، مروجًا للحزب المنحل ومرشحيه أثناء الانتخابات البرلمانية ومهاجمًا لكل معارضي النظام البائد.

 

وأثناء ثورة يناير استخدم إعلام الدولة لتشويه صورة الثورة والميدان، وسلط كاميرات ماسبيرو على كوبري أكتوبر ومراكب النيل، مغطيًا على جرائم قتل الثوار وسحلهم، مستمرًا في تضليله المتعمد.

 

الآن.. الفقي يقضي عقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات تنفيذًا لحكم المحكمة الذي قضى أيضًا بعزله من وظيفته وتغريمه 888 ألف دولار، وإلزامه برد مبلغ مساوٍ لاتهامه في قضية إعفاء القنوات الفضائية الرياضية الخاصة من سداد رسوم بث مباريات كرة القدم لعام 2010 – 2011م؛ حيث تمثل قيمة بث المباراة الواحدة 2000 دولار.