أكد الحقوقي البارز أحمد مفرح مدير مكتب مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بالقاهرة أن قرار حكومة الانقلاب بوصف جماعة الإخوان وأعضائها بالإرهاب هي ادعاءات ليست قائمة على أساس قانوني وحقوقي بتجريم أشخاص أو هيئات، وهي والعدم سواء ولا يلتفت إليها ولا يتعامل معها في الدول الديمقراطية.

وأشار عبر عدة تغريدات على تويتر أن هذا القرار  جاء بدون سند قانوني مثله مثل اعتبار الجيش المواطنين في شمال سيناء تكفيريين ليس له أساس.

وأوضح أن استخدام مثل هذا الوصف يأتي لارتكاب مزيد من القمع ضد الأفراد والحريات العامة في مصر، وهو مخالف لأبسط مبادئ حقوق الإنسان التي تلتزم بها مصر وتطالب باحترامها.

وأكد أن المجتمع الدولي لا يعترف باتهامات تأتي من حكومة تعتمد في تعاملها مع المجتمع على النظرة الأمنية العسكرية وتلقي التهم جزافًا بدون سند أو دليل.

وأشار إلى أن تكليف الجيش بالنزول لحماية المنشآت العامة هو تقنين لحالة الطوارئ في مصر بجعلها دائمة، وهو يأتي أيضًا دون سند قانوني يخول للحكومة هذا الحق.

وقال إذا طبقنا عمليًّا وصف الإرهاب، كما فنده المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وقت الإرهاب فإن الحكومة الحالية في مصر إرهابية بامتياز.

وتابع: وطبقًا له لتصنيف أي فعل إرهابي يجب أن يكون قد ارتُكب ضد أفراد عامة من السكان أو جزء منهم بقصد القتل أو إلحاق إصابة جسدية خطيرة، أو أخذ رهائن.

وأشار إلى أن مواصفات الفعل الإرهابي أن يرتكب بغرض إشاعة حالة من الرعب، أو تخويف مجموعة سكانية، أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي فعل أو الامتناع عنه ويناظر جميع عناصر الجريمة الخطيرة المعرفة في القانون مع امتثال أي حكم يجرم الإرهاب لمبدأ الشرعية القانونية المكرس في م15 من العهد الدولي.

وأوضح أنه بناء على ما سبق فنحن أمام إعادة تكريس للقوانين الاستثنائية والمبادئ غير القانونية لتجريم قطاع من المجتمع المصري ومزيد من قتل حرية الرأي والتعبير.