أدانت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب، القرار الصادر اليوم عن حكومة الانقلاب، ضد جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدةً أنه قرار باطل شكلاً وموضوعًا، وغير قانوني، وغير دستوري، ولا يترتب عليه أي إجراءاتٍ قضائيةٍ وفق القانون والدستور والمواثيق الدولية التي وقَّعت عليها مصر.

وأشارت الجبهة في بيانٍ لها إلى أن البيان الصادر عن حكومة الانقلاب، امتلأ بالعوار القانوني، ومناهض لاستقلال القضاء؛ حيث اتخذت سلطة الواقع، موضع السلطة القضائية، واتخذت قرارًا يحاسب عليه القانون، وهو ما يترتب عليه محاسبة من أصدر القرار.

وأكدت الجبهة أن سلطة الانقلاب متهمة بقتل الآلاف من المصريين، بينهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، بحسب القضايا المقدمة داخليًّا وخارجيًّا، وبالتالي فالاتهام صدر من متهم، ومن غير منصة القضاء، ما يعتبر تصفية حسابات، لا علاقةَ لها بالقانون والقضاء.