أكدت حركة "محامون ضد الانقلاب" أن قرار حكومة الانقلاب بوصف جماعة الإخوان بالإرهاب قرار لا قيمةَ له عمليًّا ولا يمكن أن يترتب عليه أي جزاء قانوني في الدول التي تحترم القانون.

وقالت الحركة- في بيانٍ لها اليوم- أن الشعب المصري كله فوجئ بكم التخبط والعته الذي خرجت به حكومة الانقلاب بإصدارها بيانًا مخالفًا للدستور والقانون باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية.

وأوضح البيان أن حكومة الانقلاب في بيانها هذا انتهكت المبدأ الدستوري المتعارف عليه بالفصل بين السلطات، مشيرًا إلى أن صاحب الاختصاص الوحيد في تطبيق أي نص قانوني، وتحديد ما إذا كان المتهم يخضع له وينطبق عليه من عدمه هو السلطة القضائية.

وأكد أن هذا القرار غير ملزم لأي جهة قضائية نهائيًّا، موضحةً أن المعتبر أمام جهات التحقيق ليس الوصف الذي تلقيه جهات الضبط على المتهم، بل هو الفعل الإجرامي المؤثم الذي اقترفه المتهم والأدلة التي تؤيد وقوع هذا الفعل.

وتابع البيان: فلا يوجد واقعيًا أي نتيجة ستترتب على هذا القرار سوى نتيجة واحدة هي: كل مَن سيعارضك ستقول عنه إخوان"؛ لذا فالقبض والاعتقال والحبس العشوائي جريمة جنائية لا تسقط بالتقادم.

وشددت الحركة على استمرار ملاحقتها ومقاومتها لهذا الاحتلال الجنوني لمصر من هذه المجموعة الإجرامية الانقلابية حتى يسقط هذا الانقلاب ويندحر على يد شباب مصر ويحاكم على كل جرائمه في حقِّ المصريين.