تواصل حكومة الانقلاب العسكري، نهب أموال المودعين بالبنوك المحلية، حيث يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، نيابة عن وزارة مالية الانقلاب، سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه، الأولى بقيمة 1.5 مليار جنيه، لأجل 3 سنوات، والثانية بقيمة 1.5 مليار جنيه، لأجل 7 سنوات.

ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري 300 مليار جنيه، ويمول عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية.