رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى المحامي مرتضى منصور بعودة الحرس التابع لوزارة الداخلية إلى الجامعات المصرية.
صدر القرار برئاسة المستشار سامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة، والعضو اليسار بهيئة المحكمة بعد تنحى رئيس الدائرة المستشار محمد قشطة والمستشار عبدالمجيد المقنن عضو اليمين نواب رئيس مجلس الدولة.
كان مرتضى منصور المتهم في موقعة الجمل في أثناء ثورة 25يناير قد أقام دعوى طالب فيها بعودة الحرس الجامعي، بدعوى أن طلاب الإخوان حولوا الجامعات إلى ساحات للاقتتال وهو ما يهدد العملية التعليمية برمتها .
