استنكرت النقابة العامة للمهن التعليمية محاولات بعض فلول الحزب الوطني المنحل تخريب النقابة العامة وتعطيل أعمالها من خلال محاصرة مقر النقابة مساء الثلاثاء، بتحريض من بعض الفاسدين والمتورطين في مخالفات مالية من مجلس النقابة القديم والذين تقدمت النقابة ببلاغين في حقهم إلى النائب العام، ولكن لم يتم التحقيق فيهما إلى الآن؟!.

وأكدت النقابة في بيان لها اليوم استمرارها في المطالبة بحقوق أعضائها وأنها لن تلتفت لهذه القلة التي تحاول إلهاءها عن الدفاع عن حقوق أعضائها في حد أدنى مناسب وكادر حقيقي عادل وليس مجرد زيادات وهمية يحاول أن يروج لها البعض على حساب المكتسبات المادية الراسخة للمعلمين، ومنها مكافأة الامتحانات التي قامت الوزارة بتقسيمها على شهور السنة مهدرة بذلك الحقوق المادية للمعلمين.

وأشار بيان النقابة إلى أنها لا تود أن تربط بين هذه الهجمة الشرسة على مجلس النقابة المنتخب وبين البيان الذي أصدرته النقابة قبلها بيوم واحد تحذر فيه الوزارة من تلك الخطوة وأنها على أتم الاستعداد للتصعيد ضدها.

وشددت النقابة على أن موقفها القانوني سليم وأن أعضاء مجلسها لم ينتخبوا وفقاً لقوائم حزبية ولم يكن لهم برامج سياسية إنما انتخبوا بصفتهم الشخصية وفقًا لبرامج مهنية وطنية يسعى المجلس الحالي لتنفيذها.

وأوضحت أن مجلسها استطاع بالفعل تحقيق عدد من الإنجازات منها على سبيل المثال لا الحصر تطوير الأصول المملوكة للنقابة واستثمارها بما يدر عائدًا يساهم في تنمية مواردها وتدشين أول مشروع للتكافل العلاجي للمعلمين وأسرهم بنسبة مساهمة من النقابة في علاج العضو وأسرته بلغت 70% وتطوير وميكنة العمل داخل النقابة وهو ما انعكس على سرعة استخراج الكارنيهات وصرف المعاشات هذا إلى جانب التطوير المهني للأعضاء من خلال إنشاء أول مركز للتدريب والاستشارات التربوية وغيرها من المشروعات التي تسير وفق البرنامج الانتخابي للمجلس والخطة الإستراتيجية للنقابة.

وأكدت النقابة أنها لن تسمح لقلة من أصحاب المصالح الشخصية والفاشلين في الانتخابات أن يرجعوا بها للوراء حتى تقع تحت سلطة الوزير أو الحكومة مرة أخرى كما كانت في عهد مبارك البائد ولكنها ستستمر منتخبة حرة لا سلطة على مجلسها سوى لجمعيتها العمومية.

وشددت على أنها لن تتراجع عن مطالبتها بحقوق المعلمين، بكل الطرق السلمية والقانونية المشروعة وفقًا للقانون والدستور الذي نص على عدم جواز حل مجلس أي نقابة مهنية إلا بحكم قضائي نهائي بات لا يقبل الطعن عليه.

وأكد مجلس النقابة أن أموال المعلمين أمانة في عنقه يحافظ عليها ولا يصرف مليمًا واحدًا خارج اللوائح والقوانين المنظمة لعمل النقابة، وتحت إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث توجد شعبة دائمة للجهاز بالنقابة، وجميع الإيرادات والمصروفات مثبتة بشيكات ومستندات الصرف.

وحذرت النقابة من أي محاولة للاعتداء على مقر النقابة أو مجلسها مؤكدة أنها مع حق التظاهر السلمي الذي يكفله القانون والدستور مطالبة الجهات الأمنية بحماية مقر النقابة باعتباره أحد المنشآت العامة التي تحتوي على مستندات مالية وإدارية تهم أكثر من 1.5 مليون معلم.