أكد ائتلاف "مراقبون لحماية الثورة" أن جريمة قتل المتظاهرين السلميين لا تسقط بالتقادم، واستنكر بشدة عمليات القتل العمد والاعتقال التعسفي المستمرة في صفوف المتظاهرين السلميين، والمخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي وصلت لمستويات غير مسبوقة أمس الجمعة، حيث وصل عدد الشهداء إلى 20 شهيدًا، فضلاً عن عشرات المصابين ومئات المعتقلين، دون أدنى مراعاة لحقوق وحريات الشعب المصري، وحقه القانوني والدستوري في التعبير السلمي عن الرأي.

أضاف الائتلاف في بيان له أنه سبق وحذر من استمرار تلك الآلية المرفوضة داخليًّا وخارجية، والتي من شأنها أن تدخل البلاد في نفق مظلم، وتؤدي إلى تأجيج الصراع والعنف في المجتمع، وتقود الوطن لحالة من عدم الاستقرار لا يستفيد منها سوى أعداءه، فالواضح أننا بتنا نفتقد لغة العقل والمنطق، ونعتمد فقط على منهج القوة وتكسير العظام لكسر إرادة الشعب وإجباره على الرضوخ للأمر الواقع.

ودعا الائتلاف لتحكيم لغة العقل، وحل الخلافات عن طريق الحوار وليس القوة, واحترام إرادة الشعب المصري والحفاظ على مكتسباته التي حققها في ثورة الخامس والعشرين من يناير وعلى رأسها الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية.

كما دعا الائتلاف وسائل الإعلام التي تحرض على العنف، باحترام مواثيق العمل الإعلامي والكف عن تلك اللغة التي تضر بأمن واستقرار الوطن، والتعبير الحقيقي عن إرادة الشعب، والكف عن ترويج مصطلح الإرهاب بشكل عشوائي، حتى لا نعطي لأعداء الوطن فرصة للعبث بأمنه ونشر العنف والفوضى في ربوعه.

أشار إلى أن هناك حالة من عدم الإدراك لعواقب هذه المواجهة الخاسرة مع الشعب، والتي قد تقود لحرب أهلية، يروح ضحيتها العديد من الأبرياء من أبناء هذا الوطن، ممن لا يرضون الضيم ولا يقبلون الرضوخ لمنطق القوة الغاشم، مقابل التخلي عن حريتهم وكرامتهم.

أكد الائتلاف أن هذه المواجهة تسيء لسمعة الوطن الذي ضرب مثالاً للعالم خلال تظاهرات الخامس والعشرين من يناير والتي نجحت في إسقاط أقوى نظام ديكتاتوري في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه يخشى من انكسار الجهاز الأمني مصري مرة ثانية على غرار ما حدث في ثورة يناير، مالم يتم تدارك الموقف واحترام إرادة الشعب المصري، والتعامل مع المتظاهرين بروح القانون والدستور، وإتاحة الفرصة كاملة له للتعبير السلمي عن الرأي، والحرص على القيام بالدور الأمني المطلوب في حماية وتأمين المظاهرات السلمية، دون أي تدخل من رجال الشرطة باعتبار أن مهمتهم ليست القتل وإنما توفير الحماية والامان الذين هم جزء أصيل من الشعب المصري، ولا يجب الزج بهم في هذه المواجهة الخاسرة، حفاظًا على أمن واستقرار الوطن.

طالب الجميع بأن يرفعوا المصالح العليا للوطن على المصالح الشخصية الضيقة، وألا يستخدم أحد مؤسسات الدولة المصرية العريقة لمصالح خاصة، والزج بها في آتون صراعات سياسية، تحقيقًا لأجندات خاصة، باعتبار أن ذلك يمثل خروجًا على القانون والدستور المصري المستفتى عليه من الشعب.

أضاف ائتلاف "مراقبون لحماية الثورة" أن الدم المصري غال ولا يجب إهداره بأي شكل من الأشكال مهما كانت الأسباب، فمصر كانت ومازالت وستظل بلد الأمن والأمان، ولن تفلح محاولات أعداء الوطن التي تدفع بعض الأطراف للدخول في آتون صراع طائفي، حتى تكرر السيناريو السوري في مصر.