أعلنت حركة "مهنيون ضد الانقلاب" مقاطعتها للاستفتاء على وثيقة الانقلاب  السوداء المسماة بدستور الانقلاب الدموي، مؤكدة تمسكها بدستور "2012" الشرعي، الذي وافق عليه الشعب بنسبة قاربت 64%.

وأوضحت الحركة في بيان ألقي خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم بمقر حزب البناء والتنمية بالمهندسين أن موقفها الداعي لمقاطعة الاستفتاء الباطل يستند إلى أسباب موضوعية وقانونية وإجرائية.

وأكدت أن هذه المسودة باطلة تماما، لأنها صدرت عن سلطة تأسيسية غير منتخبة، وليدة انقلاب علي السلطة الشرعية المنتخبة، والدستور الجديد كتُب في بيئة منقسمة ومليئة بالانقسام والاستقطاب وتحريض علي البطش والكراهية، وعلي دماء وأشلاء المصريين.

واشارت الى ان سلطات الانقلاب العسكري لم تتورع عن قتل الآلاف، وبالتالي فكيف يؤتمن المجلس العسكري بعد أن أضاع 5 استحقاقات انتخابية سابقة؟، لاسيما أن ما أسموه بخارطة طريق الانقلاب ذات اتجاه واحد فقط هو "نعم" للدستور.

واوضحت الحركة أنه تم إلغاء فرز أصوات المقترعين في اللجان الفرعية، وتم الاكتفاء باللجان العامة، وهو ما سيؤدي للتزوير، فضلا عن أن هناك حملة دعاية سوداء تقوم بها أحزاب أقلية الانقلاب لإقناع المصريين بالمشاركة والقول "نعم" وفقط، باستخدام المال والدين، ولذلك فمجرد المشاركة في هذا الاستفتاء يعني اعترافا صريحا بهذا الانقلاب وشرعنة له، في حين أن عدم المشاركة يفقده شرعيته الشعبيته مهما كانت نتجية الاستفتاء.

وقالت:"كما أن هذا الدستور قد وضُع في سرية تامة ولم تكن مجرد تعديلات دستورية، بالمخالفة لخارطة طريق الانقلاب، وهو يحصن وزير الدفاع، ويحاكم المدينين عسكريا، ويجعل الجيش دولة فوق الدولة".

واكدت الحركة في بيانها أن هذ الوثيقة تهدد بتقسم الوطن، لأنهاتتبني فكرة الكوتة للشباب والمرأة والأقباط والعمال والفلاحين وذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة علي أنها شهدت تقليصا واضحا للمواد المتعلقة بهوية الدولة وشريعتها الإسلامية ومحاربة الفساد وإقرار العدالة الاجتماعية بما يمثل ردة حقيقية عن حقوق وهوية الشعب".

ودعت حركة "مهنيون ضد الانقلاب" جماهير الشعب للنزول يومي الاستفتاء للتظاهر في الميادين والشوراع في جميع القري والنجوع لممارسة الحق في التظاهر للتعبير عن رفض الاستفتاء والانقلاب بأكلمه