دعت هيئة الدفاع عن الدكتور محمد البلتاجي الهيئات الحقوقية والمنظمات المحلية والدولية والأممية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والحقوقية إزاء حقوق المعتقلين والمضربين عن الطعام منهم والرموز السياسية التي تتعرض لحملة تضييق غاشمة بذريعة قضايا ملفقة وهمية شملت منعهم من الزيارة وحبسهم انفراديًا لشهور ومنعهم من الاطلاع على الأخبار ومتابعتها والتضييق عليهم في حقوقهم القانونية

وطالبت هيئة الدفاع -في بيان لها مساء اليوم- الحركة الوطنية المصرية والعربية بكافة أطيافها إلى وضع قضية المعتقلين في السجون المصرية بحكم الانقلاب العسكري الدموي وحريتهم وإضرابهم المفتوح عن الطعام على أولوياتها شريطة ألا يشغلها ذلك عن قضية الوطن الكبرى ومصيره ومستقبله.

كما دعت الحركة الوطنية والثورية المصرية للتمسك بمشروعها ومبادئها والتوحد لمواجهة عسكرة الدولة واستبداد السلطة الغاشمة التي قامت بالانقلاب على ثورة يناير ومكتسباتها بالكامل

واشارت جبهة الدفاع عن البلتاجي الى قيام مصلحة السجون ووزارة الداخلية بتضييق الخناق على المعتقلين بعد أن تم كشف حقيقة المحاكمات العبثية والاتهامات الملفقة فشنت وسائل الإعلام الحكومية والخاصة حملة دعائية سوداء لتضليل الرأي العام تمهيداً لتعريضهم لسلسلة من العقوبات الانتقامية وتجريدهم من أبسط حقوقهم.

وأوضحت ان الدكتور محمد البلتاجيتقدم وبعض إخوانه المعتقلين في سجن العقرب ، عن طريق المحامين، ببلاغ إلى النائب العام ضد وزير داخلية الانقلاب ومأمور سجن طرة، بسبب الانتهاكات المستمرة ومنع ذويهم من زيارتهم إلا من خلال حاجز زجاجي

واشارت الى ان وزارة الداخلية ومصلحة السجون وإدارة سجن العقرب قامت بنقل الدكتور محمد البلتاجي مرة أخرى لعنبر انفرادي لا يوجد فيه غيره وفصله عن بقية إخوانه المعتقلين ومنعه من التواصل مع أسرته ومحاميه من خلال الزيارة المستحقة مما يثير الشكوك عن نوايا هذه الخطوة غير القانونية التي اتخذتها سلطات الانقلاب غير الشرعية.

وتابع البيان: وعليه قام الدكتور محمد البلتاجي بدءًا من صباح يوم السبت 21من ديسمبر الماضي بالإضراب عن الطعام ورفض الطعام المقدم إليه محملاً النائب العام المسؤولية عن صحته وعن الأوضاع الانتقامية التي يعاني منها في السجن وعن تلفيق الاتهامات والقضايا السياسية وعدم فتح ملف مقتل أسماء برصاص قوات الانقلاب.

واشارت الى ان وزارة الداخلية قامت باعتقال أنس البلتاجي نجل الدكتور محمد البلتاجي بتهم جديدة ملفقة بالتحريض على العنف وزعم بيانها الكاذب أنه قد صدر أمر بالضبط والإحضار ضده لقيامه بالتحريض على العنف في الجامعات رغم أنه لم يتم أسبوع على الإفراج عنه بعد اعتقاله ووالدته (زوجة الدكتور محمد البلتاجي) من الزيارة الأسبوعية المستحقة والاعتداء عليهما بعد اعتراضهما على ظروف الحبس.

ولفتت الى ان بعض الصحفتداولت أخبار ملفقة لا أصل لها بغرض تشويه سمعة الأسرة بالدعاية السوداء الكاذبة وإعطاء مبرر للاستهداف الشخصي المستمر انتقاماً من الدكتور محمد البلتاجي ومواقفه الوطنية والثورية ومحاولة للتغطية على الإضراب التام عن الطعام الذي يدخل اليوم يومه الرابع عشر ولكسر إرادته وإرغامه على إنهاء الإضراب.