أكدت حركة "محامون ضد الانقلاب" استمرارها في ملاحقة الانقلابيين ومرتكبي الجرائم بحق الشعب المصري في القضاء المحلي والدولي، لتحقيق القصاص منهم ومن أذيالهم.

استنكرت الحركة، في بيان أصدرته صباح اليوم، استمرار جرائم شرطة الانقلابيين في حق المحامين أثناء أدائهم لمهام عملهم، وآخرهم المحامي فيصل السيد، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي مصر، والذي اعتقل من منزله جراء قيامه بالترافع في دعوي وقف تنفيذ قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على تعديلات دستور 2012، وبسبب حضوره جلسات التحقيق مع طلاب وطالبات الأزهر المعتقلين بسجون الانقلاب.

نددت بالجريمة النكراء التي قامت بها ميليشيات الانقلاب باقتحام منزل المحامي هاني سعيد، عضو جبهة الدفاع عن معتقلي مصر، والتعدي على والدته بالسلاح مما أدى إلى وفاتها في الحال .

حملت الحركة نقيب المحامين سامح عاشور، مسئولية تلك الانتهاكات لصمته عنها ودعمه لسلطة الانقلاب وانتهاكاتها.

أعربت عن دهشتها من صمته على تلك الجرائم وعدم تحركه مع مجلس النقابة لمقاومة هذه الجرائم.