قال محللون سياسيون لصحيفة "اﻹندبندنت" البريطانية إن رواية وزارة الداخلية المصرية والشهادات التي أدلى بها بعض من وصفتهم الوزارة بالمنتمين للإخوان المسلمين واعترافهم بالمسئولية عن تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية مشكوك في صحتها .

وأكد زياد عقل الباحث في مركز اﻷهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الاعترافات من الممكن التشكيك فيها في ظل الصراع السياسي الحالي بين النظام واﻹخوان المسلمين مشيرًا إلى أن النظام الحالي غير موثوق فيه.

ونقلت الصحيفة تصريحات للباحث السياسي الدكتور خليل العناني من معهد الشرق اﻷوسط بواشنطن والتي حذر فيها من أن قمع السلطات الحالية في مصر قد يدفع كثير من الشباب وخاصة اﻹسلاميين لانتهاج العنف كوسيلة وحيدة للتعامل مع القمع الحالي.

أما إيريك تريجر الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق اﻷدنى فأشار إلى أن الداخلية المصرية تستغل بشكل واضح تفجير المنصورة للهجوم على اﻹخوان المسلمين مضيفًا أن المجتمع الدولي يخشى من أن السلطات الحالية ﻻ تأخذ على محمل الجد تهديدات الجهاديين في سيناء وتركز بدلاً من ذلك على مصالحها السياسية الداخلية أكثر من حرصها على سلامة مواطنيها.

ونقلت عن ديفيد بارنيت الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن أن الجماعات اﻹسلامية المسلحة وجدت في اﻹطاحة بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي واﻹخوان المسلمين فرصة للترويج لفكرتهم في تبني العنف ونبذ العملية السياشية التي انتقدوا دخول اﻹخوان فيها محذرًا من أن الوضع الحالي قد يدفع الكثير للانضمام إلى تلك التنظيمات المسلحة.

وأكد تريجر على أن الوضع الحالي يصعب حله خاصة أن قادة العسكر الذين أطاحوا بالرئيس المنتخب والإخوان المسلمين من السلطة بعد فوزهم في كل الانتخابات التي تلت سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك في ثورة 25 يناير يريدون رؤسهم نظرًا للطريقة التي أطاحوهم بها مضيفًا أن العسكر يعبرون القضية اﻵن إما قاتل أو مقتول.

وحذرت الصحيفة من أن اﻷمور والمواجهات في مصر تتجه إلى اﻷسوأ مشيرة إلى إصرار المتظاهرين الرافضين للانقلاب من طلاب الجامعات في الاستمرار بالتظاهر حتى القصاص العادل من القتلة.