طالب صحفيو "الحرية والعدالة" نقابة الصحفيين بالتدخل الفوري لإعادة طبع الجريدة، والتي تم إغلاقها منذ أسبوعين دون أي سندٍ قانوني, ووقف مصدر الدخل الوحيد لما يزيد عن  200 صحفي وفني, مطالبين مجلس النقابة بالقيام بدورهم المنوط به في الدفاع عن حقوق الصحفيين وانتهاك قوانين تنظيم الصحافة حتى لا تتفاقم الأزمة أكثر من ذلك.

وانتقد صحفيو "الحرية والعدالة" في بيانٍ لهم اليوم حالة التراخي والتخاذل التي سيطرت على رد فعل مجلس نقابة الصحفيين؛ حيث اكتفت النقابة بإصدار بيان منذ 10 أيام رفضت فيه القرار وانتقدته، إلا أنها لم تتقدم إلى الأمام خطوة واحدة؛ فلم تطرح أي حل للأزمة، أو تضغط بأية وسيلة لإعادة الإصدار.

وأشار البيان إلى أنه رغم مرور 13 يومًا على وقف طباعة جريدة "الحرية والعدالة" من جانب مؤسسة الأهرام دون أي سند قانوني، إلا أن الصحفيين قد أجلوا فعالياتهم الرافضة للغلق عقب وقفتهم الأولى يوم السبت قبل الماضي؛ أملاً في أن تضطلع النقابة بدورها في حماية الصحفيين ومؤسستهم، إلا أن ذلك لم يتحقق، حتى إن مجلس النقابة لم يقم بعقد جلسة خاصة لمناقشة هذه القضية.