قالت وكالة أنباء "اﻷسوشيتد برس" إن جهاز اﻷمن الوطني الذي لعب دورًا بارزًا خلال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك في حماية نظامه عبر قمعه للمعارضة وخاصة اﻹسلاميين، يحاول اﻵن تحسين صورته على الرغم من أنه يعد عمود الدولة البوليسية.

وأشارت إلى أن الجهاز قام بتخصيص خطوط ساخنة ﻹتاحة الفرصة أمام المواطنين للإبلاغ عن المشتبه فيهم خاصة أن الجهاز منذ ثورة 25 يناير عانى نقص معلومات فيما يتعلق بالجماعات اﻹسلامية واﻷنشطة الطلابية بالجامعات والجماعات المسلحة في سيناء.

ونقلت عن ضباط بالجهاز أن خطوط الهاتف تلقت اتصالات كثيرة جدًا بعد تفجير مديرية أمن المنصورة قام خلالها مواطنون في المنصورة باﻹبلاغ عن جيرانهم اﻹخوان الذين لم يكونوا معروفين من قبل للجهاز كما قام عاملون بجمعيات خيرية باﻹبلاغ عن زملائهم وعن علاقتهم باﻹخوان.

وأضافت أن هناك احتمالاً بأن الجهاز هو الذي سرب المكالمات الهاتفية الخاصة بين نشطاء ثورة 25 يناير خلال اقتحامهم مقرات جهاز أمن الدولة تمهيدًا لمحاكمتهم.

ونقلت عن ضباط سابقين أن الجهاز لم يتم إصلاحه حتى اﻵن منذ ثورة يناير ولم يتم وضع قانون يحدد اختصاصاته ويضبط عمله مما يعني أن الجهاز مازال حتى اﻵن فوق القانون.

وأشارت إلى أن الجهاز الذي كان يسمى سابقًا بجهاز أمن الدولة كان مسئولاً عن حماية نظام مبارك أكثر من حمايته للشعب كما أسهم في عملية تزوير الانتخابات في عهده وعمل على قمع المعارضين وخاصة اﻹسلاميين.

وأبرزت الصحيفة انتقادات الناشط وائل عباس للجهاز الذي أشار إلى أنه بات أسوأ من ذي قبل، مضيفًا أنه طالب من قبل بحل الجهاز الذي وصفه بالفاسد.