أدان المرصد المصري للحقوق والحريات دفن سلطة الانقلاب العسكري جثامين 35 مصريًّا من ضحايا محرقة فض اعتصام رابعة العدوية في مقبرة جماعية بمدافن الإمام الشافعي، في سرية وبامتهان بالغين، ودون مراعاة لمعايير حقوق الإنسان، ووسط انتقادات للمشاركين في الاعتصام الذين كانوا يريدون تشييع جثامين الضحايا غير معلومي الهوية.
وأشار المرصد- في بيان له- إلى أن دفن الجثث في مقبرة جماعية، أعاد الحديث في أوساط النشطاء السياسيين عن وجود مقابر جماعية بعد محرقة رابعة العدوية من عدمه، وهو ما يجب أن يكون محل تحقيق قانوني مستقل، حيث إن المزاعم التي يرددها البعض خطيرة، ولا يستطيع أحد في ظل الظروف الحالية تقصي الحقائق بشأنها.
وطالب المرصد مؤسسات الدولة المعنية عدم تجاهل ملف المفقودين بعد محرقتي رابعة العدوية والنهضة الذين بلغوا 1850 شخصًا مفقودًا بحسب تقديرات غير رسمية يتدوالها نشطاء، ولا يوجد معلومات واضحة من الدولة بشأنها.
وشدد على ضرورة أن يكون أمر المفقودين محل عناية مؤسسات الدولة بعيدًا عن الصراع السياسي الدائر، مؤكدًا أن عدم فتح التحقيقات مع قادة الانقلاب العسكري في المجازر التي وقعت في مصر عقب 3 يوليو الماضي، يلقي بظلال كثيفة على مدى جدية سلطات التحقيق في إنزال العدالة وحماية سيادة القانون.
