كشف المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر" لبرنامج "بلا حدود" على فضائية الجزيرة أن كل القضاة الذين تعرضوا لقضية تهرب رجل الأعمال نجيب ساويرس من الضرائب إما ملاحق أو يتم التحقيق معه الآن!
وأوضح شرابي أنه بعد تولي العسكر الحكم تمَّ تعيين القاضي محفوظ صابر رئيسًا لمجلس تأديب القضاة، وهو ينفذ أوامر العسكر، مشيرًا إلى أن صابر عمل أمين عام لجنة انتخابات 2010 "المزورة".
كما كشف شرابي عن مفاجأةٍ من العيار الثقيل، وهي أن المستشار مصطفى خاطر رئيس نيابات شرق القاهرة صرَّح بأنه رفض التحقيق في مقتل 7 من الإخوان في الاتحادية، مؤكدًا أن هذا التصريح يعتبر مستندًا، وسيتم ملاحقته دوليًّا عليه.
وأشار إلى أنه تمَّ تحريك عدة دعاوى على مستوى دولي ضد الانقلاب في مصر، مؤكدًا أن القضاء المصري فقد المعايير الدولية للعدالة.
وأكد أن 80% من جسد القضاة شرفاء و20% فقط هم مَن يلوثون هذا الجسد، والمشكلة أنهم يقومون بوضع هؤلاء الـ20% في الدوائر التي بها قضايا يريدون فيها أحكامًا بعينها.
وأوضح شرابي أن القاضي محمد علي محجوب، والذي كان ينظر قضية وادي النطرون واتهم فيها الرئيس محمد مرسي وكُوفئ على ذلك بتعيينه في مكتب النائب العام فاشلٌ دراسيًّا، ورسب في خمس مواد في الفرقة الأولى من كلية الحقوق.
وأشار إلى أن الشركة الكويتية اشترت 26000 فدان بمنطقة العياط بسعر المتر 5 قروش، موضحًا أن الرئيس مرسي كشف الاستيلاء على 40 مليار جنيه قيمة أراضي العياط فلم يحقق القاضي أحمد إدريس مع مالك الشركة ولم يسأل نظيف في ذلك.
