قال مركز الحريات والحصانات  لحقوق الإنسان بالمنيا إن أطفال تحت سن 18 سنة صدرت ضدهم أحكام بالإعدام في القضية المعروفة اعلامية بـ"محكمة الاعدامات" المتعلقة بقضية أحداث مركز مطاي .

وذكر البيان أن هذا الحكم يخالف بشكل صريح قانون الطفل المصري، والذي ينص علي عدم جواز محاكمة الطفل أساسا أمام محاكم الجنايات، ولا يجوز نهائياً الحكم عليه بالإعدام طبقا للمادة 111 من قانون الطفل والتي تنص على “لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يتجاوز سنه الـ18 ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

وأكد محمد الحمبولى، المحامى ورئيس مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان، أن المركز سوف يقوم بمتابعة هذه الواقعة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية هؤلاء الأطفال.

ولفت إلى أنه تم التأكد من أن أحد المتهمين الصادر ضدهم حكم بالإعدام طفل يدعى عبد الله وعمره 17 سنة، وجار اتخاذ اللازم قانونًا، وسوف يتم تقديم طلب للنائب العام بخصوصه لوقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضده طبقًا لقانون الطفل.

وقضت محكمة جنايات المنيا، الإثنين، حكمًا بإحالة أوراق ٥٢٩ متهمًا من رافضي الانقلاب إلى مفتي الديار، تمهيدًا لاصدار حكم بإعدامهم، وتحديد جلسة 28 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

وحجزت ذات المحكمة، الثلاثاء، القضية التي يحاكم بها 683 متهمًا آخرين، بينهم فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ الدكتور محمد بديع، في قضية اقتحام مركز العدوة في المنيا في الأحداث التي أعقبت فض اعتصامي ميداني رابعة، والنهضة، إلى 28 أبريل المقبل، للنطق بالحكم.