كشف موقع " ويكى ثورة" التوثيقي عن أن الانقلاب جمع 40 مليون جنيه غرامات وكفالات خلال التسعة أشهر الماضية منذ انقلاب الثالث من يوليو الماضي .

وأكد أن قضاء الانقلاب فرض 37 مليون و357 ألف جنيه غرامات ، في القضايا المتهم بها المناهضين للانقلاب، بخلاف 2.5 مليون جنيه إجمالي كفالات لإيقاف تنفيذ الأحكام، بإجمالي 40 مليون جنيه.

ونوه تقرير الموقع، الذي يوثق الأحداث في مصر منذ الثورة، إلى أنه تم احتساب إجمالي الغرامات والكفالات المفروضة خلال حكم أول درجة أو الحكم النهائي، سواء تم دفعها أم لا انتظارًا لمراحل تقاضي أعلى، أما"الكفالات" فيقصد بها مبالغ ما بعد إحالة القضية والحكم فيها لإيقاف التنفيذ، وليس الكفالات التي يتم فرضها خلال التحقيقات أو التجديدات عبر النيابة أو القضاة الجزئيين.

وجاء في التقرير أنه تم حصر 339 محاكمة (واقعة قبض تم إحالتها لمحكمة معينة)، متهم فيها 9,220 شخص منهم 1,066 تمت تبرئتهم و2,938 تمت إدانتهم و 5,216 تمت إحالتهم للمحاكمة، ولم يصدر حكم أو التوصل إليه حتى حينه، وذلك في 26 محافظة ماعدا جنوب سيناء.

وذكر التقرير أنه خلال 9 شهور تم حصر 8,435 متهمًا تمت إحالته في 304 محاكمة خلال أحداث سياسية، و466 مدنيًا تم إحالته في 27 محاكمة عسكرية منها ماهو متعلق بأحداث سياسية، إضافة إلى 319 متهم بخرق حظر تجوال علي خلفية سياسية تمت إحالتهم إلى 9 محاكمات.

وحتي 25 مارس 2014، تم حصر إجمالي 4,454 متهما لمحاكم أول درجة (جنح) عبر 248 محاكمة، و 4,766 متهمًا للجنايات عبر 91 محاكمة.

وأوضح التقرير أن تلك الأرقام والإحصائيات لا تعبر عن إجمالي من تم القبض عليهم أو تم التحقيق معهم عن طريق النيابة، وإنما تعبر عن إجمالي من قامت النيابة بإحالته للمحاكم وينظر قضيته أمام القضاء، حيث تم اعتماد الحصر وفقًا لتاريخ واقعة القبض (المحضر) وليس تاريخ المحاكمة.

وأكد أن الحصر لا ينطوى على أي أغراض سياسية، واعتمد فيه علي مصادر تنوعت ما بين حقوقية (جبهة الدفاع عن متظاهري مصر وعديد من المنظمات الحقوقية ونشطاء) أو صحفية أو وفقًا لمصادر أمنية أو قضائية، مع مراجعتها وفرزها وتحديثها بما أمكن التوصل إليه.