وكانت الموازنة الحكومية قد خصصت 7ر63 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى للاستثمارات ، ثم أعلنت عن زيادتها بنحو 8ر15 مليار جنيه خلال الحزمة التنشيطية الأولى ، ثم أعلنت عن زيادتها مرة أخرى بنحو 9ر15 مليار جنيه خلال الحزمة التنشيطية الثانية ، ليصل الاجمالى لمخصصات الاستثمارات الى 4ر95 مليار جنيه .
وفى ضوء انفاق 5ر22 مليار جنيه فقط خلال ثمانية شهور من العام المالى ، فإنه من الصعب تحقيق المعدلات التى وعدت بها حكومتى الانقلاب خلال الشهور الأربعة المتبقية من العام المالى ، بسبب عجز الموازنة وضعف المعونات الخليجية خلال الشهور الأخيرة .
والمعروف أن الاستثمارات الحكومية تعد أهم جانب بالموازنة لجموع المواطنين ، حيث تتجه نفقاتها للخدمات والمرافق العامة من خدمات صحية وتعليمية ومشروعات مياه شرب وصرف صحى وطرق وانارة .
مما يعنى فى ضوء عدم تحقق الوعود تأخير استكمال المشروعات المفتوحة منذ سنوات بتلك المجالات ، وصعوبة تمويل مشروعات جديدة بنفس الأنشطة .
