وتوزعت خدمة الدين ما بين 4ر95 مليار جنيه لإجمالي الفوائد المسددة عن الدين الداخلي والخارجي للحكومة، و91 مليار جنيه لقيمة الأقساط المسددة للدين المحلي والخارجي.

وكانت قيمة الدين العام المحلي قد بلغت 1652 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، كما بلغ الدين الخارجي للحكومة بنهاية ديسمبر الماضي 4 ر29 مليار دولار، وهي آخر بيانات معلنة من قبل الجهات الرسمية.

بينما استمر الاقتراض الحكومي الداخلي خلال الشهور الثلاثة الأخيرة بما يزيد من أرصدة الدين العام، كما أعلنت وزارة المالية عن اتجاهها لطرح أوراق مالية حكومية خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي، والتي تشمل شهور أبريل ومايو ويونيو من العام الحالي بنحو 205 مليار جنيه؛ مما يعني استمرار ارتفاع أرصدة الدين العام وبالتالي زيادة تكلفة هذا الدين مستقبلاً .

وتعود خطورة زيادة زيادة تكلفة الدين العام إلى أنها تمثل إنفاقًا ضخمًا لا يستفيد منه المواطنين بصورة مباشرة، بعكس بنود الإنفاق الأخرى مثل الأجور والدعم للسلع الغذائية والمنتجات البترولية، والمعاشات والاستثمارات والانفاق على دولاب العمل الحكومي.

كما تتضح خطورة تكلفة الدين بالنظر إلى كبر حجمها بالمقارنة لبنود الإنفاق الأخرى خلال نفس الشهور الثمانية الأولى من عهد الانقلاب، فبينما تبلغ تكلفة الدين 186 مليار جنيه، كانت مخصصات الاستثمارات للخدمات والبنية الأساسية 5ر22 مليار فقط.

ومخصصات دعم البطاقات التموينية البالغ عددها أكثر من 18 مليون بطاقة نحو 2ر14 مليار جنيه فقط، ومخصصات دعم المنتجات البترولية 50 مليار جنيه، كما بلغت مخصصات أجور وحوافز ومكافآت وبدلات أكثر من خمسة ملايين ونصف مليون موظف بالحكومة 89 مليار جنيه، والمزايا التأمينية للعاملين بالحكومة وغيرهم 10 مليارات جنيه.