قبلت محكمة القضاء الإداري الاستشكال الذي قدَّمته نقابة المهن التعليمية ضد الحكم الصادر أمس بفرض الحراسة القضائية على النقابة وحل مجالسها المنتخبة، وأوقفت تنفيذ الحكم، وحددت جلسة للاستئناف على الحكم في 29 إبريل الجاري.
كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت أمس حكمًا قضائيًّا بفرض الحراسة القضائية على نقابة المعلمين وحل مجالسها المنتخبة؛ الأمر الذي لاقى استنكارًا واستهجانًا من جموع المعلمين تجاوبًا مع مجالس نقابتهم المنتخبة انتخابًا حرًّا نزيهًا.
