أدانت "جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب" استمرار إصدار السلطة التنفيذية غير الشرعية سلسلة من التشريعات القمعية والرجعية المتخلفة، في غياب المشروعية والشرعية والمؤسسات المنتخبة صاحبة الحق الأصيل في التشريع وبتوريط مشين لبعض مؤسسات القضاء، وآخرها قانون الإرهاب، الباطل شكلاً وموضوعًا.
وأكدت الجبهة أن سلطات الانقلاب هي أصل الإرهاب في البلاد، وإن قانون العقوبات سيظل قادرًا بمفرده على أن يحسم العقوبة المقررة لأي فعل إجرامي، ولكن حاجة الانقلابيين لتمرير الإجراءات الباطلة الخاصة بما يسمى انتخابات الرئاسة، دفعتهم إلى إصدار هذا القانون القمعي غير الدستوري، والذي ندعو إلى محاكمتهم به في محاكمة ثورية بعد إسقاط الانقلاب طالما ارتضوا به قانونًا.
وأوضحت أن القانون المزعوم، ضم في نصوصه، مواد مطاطة لا علاقة لها بالإرهاب، وتركز على إلغاء ثورة 25 يناير وقمع الحراك الثوري السلمي المتواصل ضد سلطات الانقلاب العسكري، وهو الحراك القانوني الدستوري الواجب قانونًا على كل مصري ومصرية لاسترداد الحقوق وإنقاذ الوطن ومؤسساته.
وأشارت إلى أن سلطات الانقلاب العسكري استخدمت نفس المشروع الذي كان يناقش في لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وهو ما يؤكد حقيقة واضحة أن الأنظمة غير الشرعية تلجأ للقوانين الاستثنائية لتثبيت حكمها ولكنها تفشل دائمًا.
وتدعو الجبهة كافة الشرفاء من القضاة والمحامين والحقوقيين إلى بدء نضال قانوني ودستوري واسع لإسقاط مثل هذه القوانين المسيئة لمصر، مؤكدًا أن ترزية قوانين الانقلاب لن ينجحوا في تمرير قانون طوارئ نظام مبارك في ثوب جديد، فما بني على باطل فهو باطل.
