أكد الحزب المصري الديمقراطي الداعم للانقلاب بمحافظة أسوان، أن الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة والتي أدت لمقتل ما يزيد على العشرين مواطنًا من النوبيين وأبناء قبيلة الهلالية  أظهرت عجز وتقاعس أجهزة أمن الانقلاب في المحافظة عن القيام بدورها الأساسي في حفظ الأمن والحد من انتشار السلاح بين السكان.

وشدد الحزب في بيان له على صفحته على الفيس بوك:  أن أمن الانقلاب قد اقتصرت جهوده على الأمن السياسي ومطاردة تظاهرات الإخوان، وحلفائهم وإغلاق طريق الكورنيش لحماية مديرية أمن الانقلاب، بينما تركت شباب المحافظة فريسة لانتشار السلاح والمخدرات والفقر والبلطجة، أضف لذلك أن سلطة الانقلاب قد عجزت على مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة قطاع السياحة على محافظة أسوان التي أصبحت من أفقر المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأعرب الحزب عن قلقه الشديد من عجز الدولة عن التعامل مع الاحتقان القبلي والعرقي والطائفي ومعالجة آثار الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي يهدد بانفجارات دامية في أماكن أخرى من البلاد.

وحذر الحزب من الاعتماد على الحلول العرفية في مواجهة هذه المشكلات، والتي ثبت مرارًا وتكرارًا أنها لا تؤدى سوى إلى المزيد من إهدار سيادة القانون وهيبة الدولة.