تستأنف محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة في النظام الانقلابي, اليوم الثلاثاء, نظر الدعوى التي أقامها المستشار محمد حسام الدين الغرياني، رئيس محكمة النقض السابق، ورئيس الجمعية التاسيسية للدستور الشرعي 2012التي طالب فيها برفع اسمه من قوائم المنع من السفر.

واختصم المستشار الغرياني في دعواه التي حملت رقم 22934 لسنة 68 قضائية، كلاًّ من وزير العدل ووزير الداخلية، والنائب العام، ومدير مصلحة وثائق السفر والهجرة بصفتهم، طعنًا في قرار إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لخارج مصر.

ووصف في صحيفة دعواه التي أقامها بمجلس الدولة، القرار المطعون فيه بأنه "إساءة إلى المدعي، والمساس بمكانته والنيل منه بتخرصات لا سند لها من واقع، فضلاً عن انتقاء مبررات المنع".

 وأوضح في دعواه أسباب الطعن التي تتضمن بأن القرار مخالف للأسس الدستورية والقانونية التي ارتقت بالحرية في التنقل والسفر في مدارج المشروعية، ورفعها إلى مصاف الحريات والحقوق الدستورية التي لا يجوز المساس بها، كما تضمنت الدعوى أيضًا الانحراف في استعمال السلطة.

وبناءً عليه طالب المستشار الغرياني في دعواه بوقف تنفيذ القرار، ورفع اسمه من قوائم المنع من السفر لخارج البلاد؛ لأن القرار المطعون فيه من القرارات المستمرة، ما لازمه أن المنع من السفر سيظل عالقًا بالمدعي، وفي ذلك تقييد لحريته بلا مبرر أو ضرورة قانونية.