أصدر البرلمان التركي، اليوم بيانًا مشتركًا موقعًا من أحزاب "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري" و"الحركة القومية" و"السلام والديمقراطية"، وهي الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ وذلك للتنديد بأحكام الإعدام التي صدرت بحق 529 من رافضي الانقلاب بمصر ومؤيدي الرئيس محمد مرسي.

وأوضح البرلمان في بيانه، أن "الأحزاب السياسية التركية الممثلة نيابيا، تتابع عن كثب وبقلق بالغ الأحداث والتطورات التي تشهدها دولة مصر الشقيقة، ونقف إلى جانب جميع الأخوة المصريين، وندعم بقوة مطالبهم وتطلعاتهم في سبيل الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون وتساوي الفرص".

وأكد البيان أن "تركيا تؤمن بأن الشعب المصري هو الوحيد صاحب الإرادة والحق في تحديد مستقبله من دون أي تدخل خارجي، وتثق في اختياراته"، مشددًا على أن "أحكام الإعدام التي صدرت بحق المتهمين لأسباب سياسية، ليست أمرًا خاصًّا بالمصريين فقط، وإنما هي أشياء من شأنها أن تؤلم ضمير الإنسانية بشكل عام".

وتابع البيان المشترك أن الأحكام "تحمل في طياتها خطرًا من شأنه أن يزيد من التوتر في البلاد، وتحويل جهود البعض إلى مشاعر انتقامية"، مؤكدًا أن "السبيل الوحيد للديمقراطية والسلام في مصر هو ذلك الذي يقوم على أساس الحريات وحقوق الإنسان".

ولفت إلى أن البرلمان التركي يهدف من خلال ذلك، إلى التضامن بقوة مع الشعب المصري، موضحًا أن "الأمة التركية الممثلة في البرلمان من خلال الأحزاب المختلفة تناشد عدم تنفيذ أحكام الإعدام المذكور التي من شأنها أن تلقي بظلالها على كفاح مصر وآمالها وتطلعاتها من أجل الديموقراطية، بل وستكون شائبة سوداء في تاريخ الإنسانية.