جدد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب موقفه الرافض لاتهام جماعة الإخوان المسلمين بـ "الإرهاب" والذى صدر به قرار أخير من حكومة الانقلاب مشيرًا إلى أن كل ما تهدف إليه سلطة الانقلاب هو حصار خوفها من مستقبل يشكله ثوار مصر الأحرار، وتأجيل لحظة الخلاص من كابوسها الجاثم على صدر الوطن.

وقال التحالف فى بيان اليوم: " يجدد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، موقفه الرافض من الاتهام الشاذ لجماعة الإخوان المسلمين باعتبارها منظمة إرهابية، والذي صدر به قرار أخير من حكومة الانقلاب العسكري، ويؤكد التحالف أن هذا قرار باطل بني على باطل وصدر من سلطة باطلة غير منتخبة،فضلا عن ان القرار استند إلى حكم باطل صادر عن محكمة غير مختصة".

وأضاف البيان : "إن القانون لا يعني قمع واضطهاد الآخرين من خلال نصوص قانونية أو قرارات تصدرها سلطة مغتصبة، ولكنه يعني أن جميع المواطنين والمؤسسات الخاصة ومؤسسات الدولة مسئولون أمام تلك القوانين التي تنظم العلاقات بين كل هذه الأطراف، وبالتالي يلزم أن تكون صادرة بإرادة الشعب ومن خلال مجلسه التشريعي وبصورة معلنة للشعب، مع الالتزام بالدستور والقواعد والمعايير المنصوص عليها في العهدين الدوليين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في كل ذلك من الفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، وتجنب التعسف، وهو ما لا يتحقق في هذه السلطة المغتصبة المؤقتة، وبالتالي فإن كل هذه القوانين والقرارات الجائرة سيتم التخلص منها بقرار واحد مع التمكين لثورة 25 يناير وإرادة الشعب ومؤسساته المنتخبة.