كشف الدكتور فتحي هلال، رئيس النقابة المستقلة بنك التنمية والائتمان الزراعي في حكومة الانقلاب، عن أن خسائر البنك تجاوزت 3.7 مليارات جنيه، نتيجة الإعفاءات عن المتعثرين، والتي لم تلتزم الدولة بسدادها للبنك حسب "مصر العربية".

وأشار إلى أن الحكومة في الماضي كانت تقدم رشاوى سياسية للفلاحين قبل أي انتخابات برلمانية أو رئاسية، من خلال الإعفاءات وإسقاط المديونيات المستحقة عليها ولم تقم الحكومة بسداد قيمة هذه المبادرات.

وأكد أن التشريع الجديد الذي سيفعل سيجعل البنك قطاعًا عامًا متخصصًا في الشئون الزراعية، مملوكًا للدولة، مشيرًا إلى أن الدولة تستطيع بذلك تنفيذ سياسات البنك الزراعية وإعفاء المزارعين والفلاحين المتعثرين، بشرط التزامها بتحمل تكلفة الإعفاءات.