وقد رفضت إدارة الشركة الهندية كل الوساطات المقدمة من وزارة القوي العاملة الانقلابية، وبعض النشطاء العمالين للتوصل إلى حلول وسطية ترضي الطرفين، خاصة مع قيام إدارة الشركة بتقديم بلاغات بقسم شرطة الانقلاب بعتاقة، تتهم العمال بتخريب المصنع.
يذكر أن الشركة المصرية الهندية للبوليستر مملوكة بنسبة 70% لمستثمر هندي رئيسي و30% للشركة القابضة للكيماويات.
