أعلن مجلس النقابة العامة للمعلمين ورؤساء نقاباتها الفرعية عقب اجتماعهم الطارئ اليوم الإثنين عن بدء اتخاذه كل القرار القانونية اللازمة والتي بدأت بالطعن على قرار حكومة الانقلاب بتشكيل لجنة للإشراف على النقابة يوم السبت الماضي وتحددت جلسته يوم 27 أبريل الجاري لنظر القضية.
وأكد المجلس أن هناك العديد من القرارات الأخرى للتصعيد التي تصل إلى تجميد العضوية وأنشطة النقابة، وتقديم استقالات جماعية مسببة للمعلمين وتجميد الأنشطة وتجميد العضوية والاستقالات المسببة والوقفات الاحتجاجية والإضراب عن أعمال الامتحانات إذا لزم الأمر لذلك.
جاء ذلك عقب القرار الذي أصدرته حكومة الانقلاب الخميس الماضي بتشكيل لجنة للإشراف على معاشات النقابة، بما يخالف الدستور والقانون، ونشر معلومات مغلوطة عن تأخر صرف معاشات النقابة للفرعيات.
وأوضح المجلس في بيان له عقب الاجتماع أنه يعتبر المجلس العام للنقابة ومجالس الفرعيات واللجان النقابية في انعقاد دائم لحين الانتهاء من التعسف الإداري تجاه النقابة، وعمل طلبات رسمية من كل لجنة نقابية ومن كل نقابة فرعية تطالب بوقف التعسف الإداري تجاه النقابة وبحقوق المعلمين المشروعة وتفويض مجلس النقابة وهيئة المكتب باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال التعسف الإداري تجاه النقابة وأعضائها المنتخبين والتدخل في شئون النقابة والتصعيد ضد القرار بكل الطرق السلمية المشروعة.
