يواصل الأطباء العاملون بمستشفيات وزارة الصحة لليوم الثاني التوسع في إضرابهم عن العمل ليشمل الشق الإداري كمرحلة جديدة من التصعيد ضد حكومة الانقلاب، التي يتهمونها بتجاهل إقرار الكادر الأصلي بشقيه المالي والإداري.

ويشمل الإضراب الإداري التوقف عن إصدار كل من الشهادات الطبية الخاصة برخص القيادة وتحديد فصيلة الدم والشهادات الصحية للعمرة والشهادات الطبية اللازمة للعمل بالخارج والخاصة براغبي الزواج وتراخيص السلاح.

ويسري الإضراب على جميع الأطباء البشريين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة من مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسة علاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والأمانة العامة للصحة النفسية والتأمين الصحي.