طالب الدكتور محمد عبد اللطيف عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، وزير الصحة في حكومة الانقلاب بالاستقالة من منصبه، ردًا على رفض حكومته التعديلات التي أجرتها لجنة الإضراب بالتعاون مع مسئولي وزارة الصحة على مشروع قانون تنظيم المهن الطبية والمعروف إعلاميًّا بقانون الحوافز.


وتساءل عبد اللطيف في تصريح صحفي اليوم: "لماذا تتم الاستجابة لكل الفئات عدا الأطباء؟"، مشيرًا إلى وجود حالة غليان في أوساط العاملين بالقطاع الطبي.


جاءت تصريحات عبد اللطيف قبيل اجتماع اللجنة العليا للإضراب لبحث سبل التصعيد ردًا على رفض التعديلات من جانب حكومة الانقلاب والاكتفاء بزيادة البدل لــ300 جنيه تصرف من أول يناير 2015 على 3 مراحل بعد إضراب لمدة 40 يومًا، لم تتجاوز أطروحات حكومة الانقلاب زيادة 300 جنيه على 3 سنوات.


ووصف القرار بالمهزلة، من حكومة لا تهتم بالصحة، أو العاملين في القطاع الطبي.