قالت الجمعية الوطنية للتغيير: إنها "تلقت بمزيج من الصدمة والغضب القرارات الأخيرة للحكومة بزيادة أسعار الغاز المنزلي والكهرباء والمياه".

وأضافت الجمعية، في بيان لها، اليوم، أن ذلك ردة عن ثورة  25 يناير وعودة لسياسات نظام المخلوع مبارك الذي ثار عليه الشعب بسبب تجاهله لمعاناة الجماهير، وخاصة الطبقات الفقيرة.

وقالت الجمعية: "إذ إنها ترفض هذه القرارات، فإنها تطالب الحكومة بالتراجع عنها فورًا لأن تلك الزيادات تضع أعباء إضافية على كاهل المواطنين الذين دفعوا بالفعل ثمنًا غاليًا، وعانوا بلا حدود على مدى السنوات الثلاث الماضية"

وأوضحت أنها "تلاحظ أن مثل هذه القرارات الخطيرة، والتي سيكون لها آثار كارثية على الحياة اليومية للمواطنين، تم اتخاذها في غياب الشعب وممثليه وقواه السياسية الحية، في الوقت الذي تتجاهل فيه الحكومة مطالب الجمعية وغيرها من القوى والأحزاب السياسية بضرورة تطبيق الحد الأقصى للدخول وزيادة الضرائب على الأغنياء واسترداد أراضي الدولة من لصوص دولة مبارك، وكذلك استعادة الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، وأموال الصناديق الخاصة، فضلاً عن تبني خطة تقشف حكومية صارمة".

وطالبت الجمعية الوطنية للتغيير كافة القوى الثورية والوطنية والأحزاب، "بالانضمام إليها في رفض هذه القرارات، والضغط على الحكومة للتراجع عنها، وكذلك التنسيق معها لبحث تنظيم مسيرات ومظاهرات احتجاجية، ودعوة المواطنين إلى الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه حتى يتم إلغاء الزيادات الأخيرة والتعامل بشفافية ونزاهة واحترام مع المواطنين".