أكد ممدوح الولي الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق أن الشعب المصري سيدفع ثمن قرارات الطرطور التي أصدرها بشأن الخصخصة والتكليف بالأمر المباشر للجيش بإنشاء المشروعات الكبرى والعملاقة في مصر.


وقال على قناة "الجزيرة مباشر مصر": إن النظام الانقلابي الآن يسعى للسيطرة على أكبر كم من المشروعات العملاقة، والتي سينتفع بها الجيش وحده وسيدفع ثمنها الباهظ الشعب الفقير.


وأشار إلى أن القرارات الاقتصادية التي تتعلق بالخصخصة ستؤدي إلى بيع ممتلكات الدولة بتراب الفلوس لمستثمرين أجانب وعرب أو مصريين عليهم ملاحظات قانونية كبيرة في ظلِّ غياب كبير لمؤسسة القضاء في القيام بدورها الحقيقي، وفي ظلِّ غياب حقيقي للديمقراطية من خلال ممثلي الشعب المعتقلين الآن.