قال هاني دميان وزير المالية بحكومة الانقلاب إن الحكومة تتوقع عجزًا في ميزانيتها يتراوح بين 14 و14.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الذي يبدأ في أول يوليو، وهو ما يزيد على المستوى المستهدف الذي أعلنه في مارس ويتراوح بين عشرة و 10.5 % .

ويعاني الاقتصاد المصري من الانقلاب العسكري الذي أبعد السياح والاستثمار، وخفض دميان الشهر الماضي النمو الاقتصادي المستهدف للعام المالي حتى نهاية يونيو إلى ما بين 2 و 2.5 % من ما بين 3 و 3.5 %.

واعترف دميان بالكارثة في تصريحات سابقة بالقول: "عجز الموازنة لو ما عملناش إصلاحات هيبقى في حدود 350 أو 340 مليار جنيه (48.60 مليار-50.03 مليار دولار)؛ أي في حدود ما بين 14 إلى 14.5% من الناتج القومي"، ويمتد العام المالي المصري من أول يوليو حتى 30 يونيو.

وفي مارس قال دميان- بحسب الجزيرة مباشر مصر- إن عجز الميزانية الحكومية للعام المالي 2013-2014 سيكون حوالي 12% وإن من المتوقع أن يتراوح بين عشرة و 10.5 في المائة في العام المالي التالي.