وأوضح محمود في الاجتماع العاجل لهيئة مكتب المعلمين اليوم أن النقابة قد فتحت أبوابها للجميع من خلال انتخابات التجديد النصفي خلال فبراير الماضي، ولكن قرارت بعض المحافظين بوقف الانتخابات في عددٍ من اللجان والنقابات الفرعية حالت دون استمرارها، مشيرًا إلى أنهم قد طالبوا وزير التعليم بحكومة الانقلاب  خلال لقائهم به برفع أيدى وكلاء الوزارة والمحافظين عن النقابة وعدم التدخل في شئونها.

وأكد وكيل أول النقابة أن ما حدث في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس الثلاثاء هو تأجيل جلسة النظر في الاستشكال إلى يوم 20 مايو المقبل، وكذلك تأجيل نظر الاستئناف إلى 13 من الشهر ذاته، قائلاً " يتصور البعض ممن ليس لديه دراية بالقانون أنه في حالة الحكم بفرض الحراسة لن يكون الاستشكال آخر المطاف ولكن سيتم نقض الحكم ".

وأضاف " كما أنه في حالة فرض الحراسة سيتم تعيين لجنة قضائية تحتوى على مجموعة من القضاة يتقاضون مرتب شهري من أموال النقابة، ولن يتولى شئون النقابة من قاموا برفع الدعوى كما اعتقد البعض"، منددًا بما حدث بالأمس من محاولة رافعي الدعوى القضائية الاستيلاء على النقابة بدون أي سند قانوني أو حكم قضائي، واصفًا ذلك بـ "المهزلة".