قالت مصادر متطابقة إن المحكمة الجنائية الدولية لم تبت في الدعوى المقدمة ضد مسئولين في نظام الانقلاب بمصر بخصوص اتهامات بـ"انتهاك" السلطات الحالية لحقوق الإنسان، وذلك بعد يوم من إعلان حكومة الانقلاب في مصر أن المحكمة رفضت الدعوى.

وقال محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة: بخصوص المحكمة الجنائية، الأمور تسير على ما يرام، ونحن مازلنا في إجراءات تسليم ومناقشة وتوضيح الأدلة على الانتهاكات الوحشية لقيادات السلطة الانقلابية الحالية"، على حد وصفه. وأضاف سودان، المقيم في بريطانيا، في تصريحات نشرتها وكالة "الأناضول"، "ضخامة ملفات الأدلة يطيل مدة التسليم والتوضيح والمناقشة، وهناك بيان لمكتب المحاماة الذي أوكلنا إليه هذه القضية يفضح ادعاءات رفض الدعوى".

من جهته، قال مكتب المحاماة الدولي (آي تي إن) الذي يتخذ من لندن مقرًّا له، ورفع الدعوى نيابة عن "الحرية والعدالة": "المدعية العامة للجنائية الدولية، فاتو بنسودا، لا تزال تدرس ملف الدعوى والوثائق الداعمة ولم ترفضها أو تتوصل إلى قرار نهائي حول وضعها".

وقدَّم المكتب الدولي ملف الدعوى إلى الجنائية الدولية في ديسمبر الماضي. المحامي الدولي أنس التكريتي، الأمين العام للائتلاف العالمي للحريات والحقوق قال: نحن أول من سيعرف رد المحكمة على الدعوى؛ فنحن من قدمنا الدعوي ونتابعها وليس حكومة الانقلاب في مصر، مضيفًا: "حتى الآن، لم نتلق أي رد من المحكمة على الدعوى".

وتابع قائلاً: "هناك اتصالات قائمة بيننا وبين مسئولين بالمحكمة بشأن تطوير واستكمال ملف الدعوي ونحن نقوم باستكمال الإجراءات المطلوبة منا".

وأضاف: "إن لم تحرك أجهزة الأمم المتحدة الدعوى كما تشترط الاتفاقية المنشئة للمحكمة، فإن المنظمات الحقوقية لن تصمت، وستقدم ملفات لانتهاكات حقوق الانسان الصارخة بمصر للمحكمة"، مضيفًا: "هذا اتجاه نتحرك فيه". كانت حكومة الانقلااب في مصر قالت في بيان أمس، إن "المحكمة الجنائية وجهت بحفظ الشكاوى المقدمة من جماعة الإخوان".

وادعت في بيانها ما اسمته "تحسن ملحوظ في نظرة دول العالم وتقييمها لما يجرى في مصر".

قالت مصادر متطابقة إن المحكمة الجنائية الدولية لم تبت في الدعوى المقدمة ضد مسئولين في نظام الانقلاب بمصر بخصوص اتهامات بـ"انتهاك" السلطات الحالية لحقوق الإنسان، وذلك بعد يوم من إعلان حكومة الانقلاب في مصر أن المحكمة رفضت الدعوى.

وقال محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة: بخصوص المحكمة الجنائية، الأمور تسير على ما يرام، ونحن مازلنا في إجراءات تسليم ومناقشة وتوضيح الأدلة على الانتهاكات الوحشية لقيادات السلطة الانقلابية الحالية"، على حد وصفه. وأضاف سودان، المقيم في بريطانيا، في تصريحات نشرتها وكالة "الأناضول"، "ضخامة ملفات الأدلة يطيل مدة التسليم والتوضيح والمناقشة، وهناك بيان لمكتب المحاماة الذي أوكلنا إليه هذه القضية يفضح ادعاءات رفض الدعوى".

من جهته، قال مكتب المحاماة الدولي (آي تي إن) الذي يتخذ من لندن مقرًّا له، ورفع الدعوى نيابة عن "الحرية والعدالة": "المدعية العامة للجنائية الدولية، فاتو بنسودا، لا تزال تدرس ملف الدعوى والوثائق الداعمة ولم ترفضها أو تتوصل إلى قرار نهائي حول وضعها".

وقدَّم المكتب الدولي ملف الدعوى إلى الجنائية الدولية في ديسمبر الماضي. المحامي الدولي أنس التكريتي، الأمين العام للائتلاف العالمي للحريات والحقوق قال: نحن أول من سيعرف رد المحكمة على الدعوى؛ فنحن من قدمنا الدعوي ونتابعها وليس حكومة الانقلاب في مصر، مضيفًا: "حتى الآن، لم نتلق أي رد من المحكمة على الدعوى".

وتابع قائلاً: "هناك اتصالات قائمة بيننا وبين مسئولين بالمحكمة بشأن تطوير واستكمال ملف الدعوي ونحن نقوم باستكمال الإجراءات المطلوبة منا".

وأضاف: "إن لم تحرك أجهزة الأمم المتحدة الدعوى كما تشترط الاتفاقية المنشئة للمحكمة، فإن المنظمات الحقوقية لن تصمت، وستقدم ملفات لانتهاكات حقوق الانسان الصارخة بمصر للمحكمة"، مضيفًا: "هذا اتجاه نتحرك فيه". كانت حكومة الانقلااب في مصر قالت في بيان أمس، إن "المحكمة الجنائية وجهت بحفظ الشكاوى المقدمة من جماعة الإخوان".

وادعت في بيانها ما اسمته "تحسن ملحوظ في نظرة دول العالم وتقييمها لما يجرى في مصر".