استنكر جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة بهيومن رايتس ووتش قرار قضاء الانقلاب بحظر حركة السادس من أبريل، معلقًا: "لن يؤدي حظر المعارضة السياسية إلى اختفائها، فإن مطرقة القاضي لن تعيد عقارب الساعة إلى ما قبل 2011".

واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن قرار حظر أنشطة حركة 6 أبريل هو انتهاك واضح لحق المواطنين في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية التعبير، وأنه من المحتمل أن تلجأ السلطات إلى استخدام الحُكم في تجريم جملة من الأنشطة تدخل في نطاق ما يعتبر معارضة سلمية.

وقالت المنظمة في بيان لها صدر الخميس، ونشر على الموقع الرسمي للمنظمة، إنه "بدلاً من إنفاذ الحُكم ضد حركة المعارضة الشبابية 6 أبريل، فعلى السلطات أن تسعى بقوة إلى إلغاء الحُكم بالطعن عليه".

وأضافت أن حكم المحكمة بحظر أنشطة 6 أبريل جاء بالتزامن مع تصعيد في حملة الحكومة المصرية ضد كل أشكال المعارضة السلمية؛ حيث يقضي اثنان من الأعضاء المؤسسين للحركة، هما أحمد ماهر ومحمد عادل، ومعهما أحمد دومة، حُكمًا بالسجن ثلاث سنوات، صدر في ديسمبر الماضي بتهمة التظاهر ضد قانون التظاهر.