أكد أمجد الجمل أمين صندوق النقابة العامة للمهن التعليمية أن المجلس لن يسلم النقابة للحراسة لأنها أمانة حملها له المعلمون، داعيًا جموع المعلمين للدفاع عن نقابتهم والوقوف وراء المجلس ضد الحراسة التي ستهدر أموال المعلمين وتعطل كافة مصالحهم وتوقف المشروعات التي يحلمون بها.

وقال أمين صندوق المعلمين في تصريح صحفي إن ما يروجه مقيمو الدعوى والحارس القضائي في وسائل الإعلام كذب ولا أساس له من الصحة، فالنقابة مازالت في أيدي أبنائها ولن يفرطوا فيها حتى صدور آخر حكم قضائي "مجبرين" لأن تفريطهم خيانة للأمانة التي حملها لهم المعلمون.

وأضاف الجمل أن ما يقوم به مقيمو الدعوى والحارس من كذب في وسائل الإعلام بأنهم تسلموا النقابة هو انتهاك لأحكام القضاء الواضحة وإهانة للقضاة الذين ينتمي لهم الحارس القضائي والذي كان الأجدر به احترام أحكامه وعدم التحرك إلا وفقاً للإجراءات القانونية المتفق عليها في مثل هذه الأحكام.

وطالب الجمل وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب بتوضيح صحة ما يتم ترويجه عن تشكيله للجنة تسيير أعمال ونشر عدد من أسماء أصحاب المصالح من رافعي القضية على النقابة رغم وعد الوزير بعدم تشكيل لجان إلا بعد صدور حكم نهائي.

وتساءل "كيف يمسك القط مفتاح الكرار"؟ في إشارة إلى أن رافعي الدعوى هم أصحاب مصلحة وخصوم أصليون للنقابة في القضايا ولا يحق للخصم أن يكون ضمن اللجنة المشرفة على النقابة وإلا كان ذلك دليلاً على أنه يسعى لتحقيق مصالحه الشخصية وليس صالح المعلمين كما يدعى.

وأكد أمين الصندوق أن مرتبات اللجنة القضائية التي سيحصلون عليها من النقابة تتجاوز سنويا 3 ملايين جنيه من أموال المعلمين سنويا بخلاف البدلات في حين أن المجلس المنتخب الحالي لا يتقاضى مليمًا نظير إدارته للنقابة.