تحقق نيابة الانقلاب بالقاهرة في واقعة تعذيب مواطن حتى الموت داخل قسم شرطة المطرية، بينما يطالب حقوقيون النائب العام التابع لحكومة الانقلاب بمحاسبة المسئولين عنها، وتقديمهم إلى المحاكمة، فيما قال ناشطون إنها تذكر بحادثة مقتل خالد سعيد قبل ثورة 25 يناير 2011، وتفتح ملف الانتهاكات بحق المواطنين في أماكن الاحتجاز، وتفضح التجاوزات بأقسام الشرطة.


واتهمت أسرة عزت عبدالفتاح الموظف بوزارة المالية (54 سنة) ضباط وأفراد قسم شرطة المطرية بتعذيبه والتعدي عليه بالضرب المبرح حتى الموت.


وانتقلت النيابة إلى المشرحة لمناظرة الجثة، وتبين وجود آثار تعذيب في أجزاء عدة من جسده، فضلاً عن آثار إطفاء سجائر في قدمه، وتورم في وجهه، وجرح برقبته، وخلع بأظفار قدميه، بما يؤكد وجود شبهة جنائية في الحادث، حسبما قالت أسرته، فيما أمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.


كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيديو" مسربًا لتعذيب مواطنين داخل قسم شرطة المطرية، ويظهر فيه أحد أفراد الشرطة يعتدي على شابين مجردين من ملابسهما، ومقيدي الأيدي، ومطروحين على الأرض.