أكد المحامي وليد عبد الحميد وعضو لجنة حريات المحامين بنقابة المحامين أن النيابة في مصر الآن ليست محادية ولكنها فرع من النائب العام المعين من قبل سلطة الانقلاب العسكري، ومن ثم فهي تعمل على إرضاء الانقلابيين بإصدار قرارات استمرار حبس الأبرياء حتى ولو كانوا ذوي إعاقة تمنعهم من ارتكاب التهم الموجهة لهم.

 

وقال لقناة (الجزيرة مباشر مصر) إن وكلاء النيابة يمارسون عملاً سياسيًا بامتياز عندما يصدرون أحكامًا باستمرار ذوي الإعاقة الخاصة وتغض الطرف عن الممارسات القمعية ضد المعتقلين من قتل وسحل وتعذيب .