أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن آليات اختيار القيادات الجامعية الجديدة، التي اقترحتها وزارة التعليم العالي في حكومة الانقلاب في الفترة الأخيرة، تم تسليمها اليوم، الإثنين، لمجلس وزراء الانقلاب لبحث المقترحات وإقرارها أو رفضها. وهي تقوم على مبدأ التعيين لا الانتخاب.

وتضمن المقترح، حسبما نقل موقع "اليوم السابع" الانقلابي  اختيار رئيس القسم والعميد من خلال لجنة مكونة من 5 أعضاء، بينهم 2 من مجلس الكلية، و3 أعضاء بترشيح من مجلس الجامعة، على أن ترفع اللجنة تقريرا بأفضل 3 أسماء إلى رئيس الجامعة لاختيار الأنسب من بينهم. بمعني أن يكون عمداء الكليات ورؤساء الأقسام بالتعيين وليس الانتخاب, وهو ما يعيدنا إلى أيام المخلوع حسني مبارك.

ويتم اختيار رؤساء الجامعات، بحسب المقترح، من خلال لجنة مكونة من 7 أعضاء ذوي خبرة في العمل الجامعي، من بينهم 2 من مجلس الجامعة، و5 أعضاء يتم اختيارهم من خلال المجلس الأعلى للجامعات بصفته السلطة الأعلى.

يأتي ذلك ضمن خطة ممنهجة من الحكم العسكري في مصر لإعادة القوانين والحياة العامة في مصر الثورة إلى ما قبل 25 يناير.