أكدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أنه لا يترتب على مقاطعة الإجراءات الباطلة فيما يخص رئاسة الانقلاب أي إجراءات قانونية عقابية أو غرامات ولا تمتلك النيابة العامة إحالة أحدٍ للتحقيق لرفضه المشاركة في أي إجراء فهي حق للمواطن وليس واجب عليه.

وشددت الجبهة في بيانٍ لها على استمرار التصويت في الخارج في الإجراءات الباطلة الخاصة برئاسة الانقلاب بعد إلغاء التسجيل المسبق في الخارج، وعدم وجود قاعدة انتخابية معلنة وجمعية عمومية للمصوتين، هو تصويت باطل ومخالف للقانون فبطلان الكشوف يؤكد بطلان الإجراء ويضيف أبعادًا جديدةً للبطلان المستقر لإجراءات ما يُسمَّى الانتخابات الرئاسية.

ودعت الجبهة المصريين في الداخل والخارج مجددًا إلى عدم المشاركة في إجراءات موصومة بالبطلان، مشيرةً إلى أن دعوتها لوقف استمرار نتائج استفتاء 2013 مستمرة في المحكمة الإدارية العليا، ومبنية على نقاط أساسية تسقط شرعية الإجراءات التي تم اتخاذها منذ 3 يوليو.

وأكدت الجبهة أنها ترصد لليوم الثاني سيطرة السلطة التنفيذية على الإجراءات الباطلة التي دعت لها سلطات الانقلاب في الخارج، وغياب ما يُسمَّى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن الواقع، فضلاً عن العزوف الكبير من المصريين في المشاركة في الإجراءات الباطلة.