وأشار في تصريحات صحفية له اليوم بمقر النقابة إلى أن ما نشره هؤلاء المدعين من مجموعة شيكات صادرة في عام 2012 لمرتبات بعض الموظفين وشيكات مبالغ صرفت دعم تطوير النوادي والمصايف وقروض لنقابات فرعية لتطوير مشروعاتها والفاكس المزور المرسل من نقابة الفيوم إلى النقابة العامة والمتداولة حالياً أمام القضاء في قضية فرض الحراسة وكلها تم الرد عليها من قبل وتمت مراجعتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات واعتمادها.
وأوضح أن مباحث الأموال العامة راجعتها في زيارتها النقابة وفروعها 12 مرة وتم اعتماد الميزانية التي تضمها من قبل الجمعية العمومية المنتخبة للمعلمين.
وتابع: بالنسبة لفاكس الفيوم المزور فقد تم إرفاق ميزانية نقابة الفيوم عن العام 2013 وحساب الأيرادات والمصروفات عن نفس المدة وخطاب معتمد من مراقب الحسابات عن تلك الفترة أثبت عدم صحة خروج أية اتوبيسات من النقابة إلى اعتصام رابعة العدوية او صرف أية بدلات للمعلمين وهو ما يثبت كذب ما ورد فى الفاكس المزور.
وأضاف: نتمنى ان نرى مستندات جديدة وألا يكون الموضوع مجرد تشهير وإعادة نشر للمستندات المتداولة في القضاء لأن هذا يعد تشهير ولا يعكس سوى تدني أخلاق من يحاول ترويجها لأنه يريد التأثير على حكم القضاء الذي سيكون في صالح حرية المعلمين وضد فرض الحراسة الذي حظرته كافة الدساتير المصرية لإيمانها بحرية العمل النقابي وأن أي مهنة لن تتطور أو تزدهر أو تساهم في بناء وطنها إلا إذا كانت في يد أبنائها.
