كشف مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب عن انتهاء المصلحة من إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على القيمة المضافة قائم على فكرة إلغاء ضريبة المبيعات، ولفت إلى أن نحو ١٥٠ دولة تطبق هذه الفكرة، حيث تخضع جميع السلع والخدمات للضريبة فى كل مراحل تداولها، فضلاً عن توحيد سعر الضريبة، إلى جانب توحيد حد التسجيل لكل الممولين.

وأشار إلى أنه يتم إعداد مشروع قانون للضريبة القطعية على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف إدراج القطاع غير الرسمي في المنظومة الضريبية.

وقال في كلمته أمام مؤتمر "تطبيق الضريبة على القيمة المضافة فيمصر.. الضرورات والمحاذير " أنه حان الوقت لتطبيق الضريبة المقطوعة، حيث إن 20 % من الضرائب تأتي من 80% من الممولين، والبديل زيادة موارد الدولة من الضرائب فى ظل احتياج مصر إلى ما يقرب من 140 مليار جنيه يجب توفيرها خلال 3 سنوات من خلال  النظام الضريبي.