أعلنت  جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب تضامنها الكامل مع مطالب الموجة الثانية من انتفاضة السجون في 30 مايو الجاري، مؤكدةً أنه حراك قانوني يكتسب شرعيته من الدستور والمواثيق الدولية التي وقَّعت عليها مصر ودعمه واجب قانوني على مصري.

وثمنت الجبهة في بيانٍ لها جهود اللجنة العليا لانتفاضة السجون وكل الناشطين والحقوقيين الملاحقين لجرائم السجون، مشددةً على بطلان كل الأحكام الصادرة بحق رافضي الانقلاب العسكري في مصر، وبطلان كل إجراءات القضايا التي ترتبط بالصراع السياسي الدائر في مصر منذ 3 يوليو 2013م.

ودعت الجبهة قضاة مصر الشرفاء إلى التنحي وتجميد النظر في أي دعوى محل صراع سياسي فورًا دون أي قيد وشرط؛ احترامًا للقانون ولاستقلال القضاء، مؤكدةً أن كل القضايا محل النظر في إطار الصراع السياسي هي والعدم سواء.

وأكدت الجبهة أن قانوني منع التظاهر والحبس الاحتياطي المفتوح باطلان بطلانًا تامًّا، وكل ما صدر بناءً عليهما محكوم عليه بالبطلان، مشيرةً إلى أن النفي المستمر من حكومة الانقلاب عن عدم وجود معتقلين في مصر، كذب صريح فقد تمَّ استبدال ورقة الاعتقال القديمة بقانون الحبس الاحتياطي المفتوح كطريقة جديدة للاعتقال تحمل كل جرائم الورقة القديمة.

وتعهَّدت الجبهة للشعب المصري بتقديم قائمة القضاة المتورطين في القمع والانتهاكات والانقلاب إلى الصلاحية، مؤكدةً أنهم قلة معروفة ومحددة لم تلتزم باستقلال القضاء ومصيرها العزل.