أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات تقريره النصف شهري عن النصف الأول من شهر مايو ويتضمن إجمالي أعداد المعتقلين والقتلى والمعذبين خلال النصف الأول من هذا الشهر، والذي بلغ 220 معتقلاً وقتيلاً ومعذبًا، وذلك كله خارج إطار القانون.
إذ يكشف المرصد عن أن التهم الموجهة لغالبية المعتقلين هي نفس التهم التي يتم توجيهها للمتظاهرين السلميين، والتي تتمثل في التظاهر دون ترخيص وتكدير السلم والأمن العام، هذا بخلاف الاتهام بتكوين خلايا إرهابية والقيام بعمليات تستهدف رجال الشرطة والجيش وقد كان الملاحظ خلال النصف الاول من شهر مايو أن عددًا كبيرًا من المعتقلين وجهت إليهم تهمًا خاصة بالمشاركة في أعمال شغب عقب فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر.
وقد عرض التقرير لحالات القتل العمد لاحد طلاب جامعة عين شمس والذي تم قنصه من قبل قوات الشرطة خلال قيامهم بفض احد المسيرات الرافضة لحكم العسكر، وقيامهم باعتقال مجموعة من الطلاب الذين كانوا يحاولون علاج الطالب المصاب، وتوجيه تهمة قتله اليهم.
واشار التقرير الى وجود حالات تعذيب ممنهجة داخل اقسام الشرطة والتي أدت لمقتل أحد المواطنين الشرفاء تحت وقع التعذيب، وإصابة آخر بإصابات بالغة أدت لإصابته بحالة إغماء شديدة.
وأضاف أن هناك تعمدًا من قبل الأجهزة الأمنية في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحقوق وحريات الشعب المصري، وذلك من أجل الضغط عليه لوقف المظاهرات الرافضة لحكم العسكر، والقبول بالأمر الواقع المفروض على الشعب المصري بعد 3 يوليو.
ويتساءل التقرير: إلى متى سيبقى الشعب المصري يتعرض لأبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان؟ وإلى متى ستظل الأجهزة الأمنية لا تحترم القانون ولا الدستور في التعامل مع المعارضين السياسيين؟ ويؤكد أن الاستمرار في ارتكاب المخالفات الجسيمة بحقوق الإنسان قد يضر بأمن واستقرار الوطن، ويفقد الجماهير الثقة في الأجهزة الأمنية التي يفترض بها احترام القانون والدستور المصري والأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
للاطلاع على التقرير كاملاً:
