انتقدت منظمة العفو الدولية تحركات وزارة الداخلية المصرية لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عشوائي، معتبرة أن تلك الخطوة التي كشفت من خلال وثائق مسربة تمثل ضربة مدمرة للحقوق الشخصية وحرية الرأي والتعبير في مصر.

وأشارت المنظمة إلى أنه ووفقًا للوثائق المسربة فإن الداخلية تسعى لمراقبة "فيس بوك" و"تويتر" و"يوتيوب" وحتى تطبيقات الهواتف المحمولة مثل "واتس أب" و"فايبر"و"إنستجرام" بشكل منهجي.

ونقلت عن حسيبة حادج صحراوي نائب مدير منظمة العفو الدولة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الرقابة العشوائية التي تسعى الداخلية لتنفيذها بعد إقرار مواد بالدستور الجديد تضمن الحريات الشخصية تعني أن السلطات لديها القليل فقط من الاعتبار لحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وأضاف "صحراوي" أن الرقابة العشوائية من قبل الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي تثير المخاوف المتزايدة بشأن إمكانية استخدام السلطات لتلك الرقابة في تضييق الخناق على أدنى درجات المعارضة المتمثلة في التعبير عن الرأي على مواقع التواصل.

وتحدثت عن أن النظام المصري لديه سجل غاية في السوء فيما يتعلق باحترام حرية الرأي والتعبير واستخدام أسلوب الرقابة العشوائية على نطاق واسع يثير مخاوف بشأن إمكانية استخدام السلطات لتلك الوسيلة كأداة للقمع الحكومي.