أكد المستشار عماد أبو هاشم أن القرار الذي صدر اليوم بإحالة عدد من الرافضين للانقلاب إلى المفتي بتهمة قطع طريق قليوب ليس حكمًا قضائيًّا ولكنه حكم سياسي بامتياز مخالف للقانون والدستور لأن المتهمين لم تتم مواجهتهم بدليل واحد يثبت أن أحدهم شارك أو حرض على قطع الطريق .

وقال على قناة الجزيرة مباشر مصر إن كل الأحكام القضائية التي صدرت منذ ثورة يناير حتى الآن بشكل عام وبالأخص الأحكام التي صدرت عقب 30 يونيو محل شك من حيث موافقتها للقانون والدستور بسبب انحياز القضاة والمستشارين لنظام مبارك وتعمده إصدار أحكام غيابية على متهمين دون تضمن عريضة الدعوى إيه اتهامات واضحة وأدله حقيقية مباشرة بعيدة عن تحريات الأمن الوطني.